تحت شعار معا لحماية المال العام، تقدمت ساكنة دوار القصبة بجماعة الدار الحمراء، التابعة لإقليم صفرو، بشكاية كتابية إلى ممثل السلطة المحلية، في شخص خليفة القائد. يحتجون من خلالها عن الخروقات التي طالت مشروع مسلك القصبة بهذا الدوار المهمش، من طرف المقاول المكلف بالإنجاز. والذي لم يحترم ـ حسب ما ورد في الشكاية ـ ولو بندا واحدا مما جاء في دفتر التحملات، وذلك بمباركة المجلس الجماعي المنتخب، وتحت أنظاره، والذي لم يتدخل مطلقا لإعادة الأمور إلى نصابها.
غير أنه ومع الأسف، فإن الشكاية المقدمة، لم تلق أي اهتمام، وظلت حبيسة الرفوف، حتى خيل إليهم كأنها مجرد صرخة أبكم في أذن أصم، تُعبر كالعادة عن لامبلاة معتادة من طرف المسؤولين في مواجهة مثل هذه الملفات بهذه الجماعة. مما دفع الساكنة إلى التساؤل عن دور حماة المال العام؟ ودور مؤسسات الدولة ولجان المراقبة في محاربة الغش ومراقبة مصير المشاريع المنجزة وتتبعها؟ أم أن المال العام وجد خصيصا لأجل النهب والسلب؟؟
