أعلن البرلماني خالد العجلي، المنتخب عن دائرة فاس الجنوبية، استقالته من عضوية مجلس النواب، كما كشف عن قراره الانسحاب من حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك من خلال بلاغ وجهه إلى الرأي العام، معلنًا نهاية مرحلة من مساره السياسي.
وأوضح العجلي أن قراره جاء بعد ما وصفه بمراجعة وتقييم لتجربته السياسية، معتبراً أن الاستمرار داخل الإطار الحزبي الذي كان ينتمي إليه لم يعد منسجماً مع قناعاته ورؤيته لممارسة العمل السياسي، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار الاستقالة من المؤسسة التشريعية ومغادرة الحزب.
وأكد البرلماني المستقيل أن هذه الخطوة لا تعني انسحابه من الاهتمام بالشأن العام، مشيراً إلى أنه سيواصل متابعة قضايا المواطنين والدفاع عن انشغالاتهم من خارج المؤسسة البرلمانية، دون أن يكشف عن طبيعة الخطوة السياسية المقبلة التي يعتزم الإقدام عليها، مكتفياً بالإشارة إلى أنه سيعلن عنها في الوقت المناسب.
وتأتي هذه الاستقالة في سياق سياسي يشهد حركية داخل عدد من الأحزاب مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يجعل مثل هذه القرارات محط متابعة من قبل الفاعلين السياسيين والرأي العام، خاصة عندما تصدر عن منتخبين يشغلون مسؤوليات تمثيلية.
ومن المرتقب أن تثير استقالة خالد العجلي نقاشاً حول تداعياتها على التمثيلية البرلمانية بدائرة فاس الجنوبية، وعلى المشهد السياسي المحلي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا القرار، وكذا صدور أي توضيحات إضافية بشأن وجهته السياسية المقبلة أو موقف حزب التجمع الوطني للأحرار من هذه الخطوة.
