صادق مجلس المستشارين على القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالانتخابات، ويتعلق الأمر بكل من القانون التنظيمي للجهات، والقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي للجماعات. وأجاز المستشارون البرلمانيون قانون الجهات بالإجماع، فيما صوتت المعارضة على قانوني العمالات والأقاليم والجماعات بالامتناع، بدل الرفض. وتقدمت الحكومة بسبع تعديلات على النصوص الثلاثة، وأهمها تعديلات عملت على تحسين النص في موضوع فض النزاعات المترتبة بين المنتخبين والولاة والعمال، إذ أصبح فض هذه النزاعات من صلاحيات القضاء الإداري وحده. وتم إحالة النصوص الثلاثة على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية. وقررت لجنة الداخلية بالمجلس برمجة النصوص الثلاثة لدراسة التعديلات التي أدخلت عليها بمجلس المستشارين، يوم غد الخميس، وسيتم الحسم في التعديلات المحالة على الغرفة الأولى. ومن المرتقب أن يتم إجازة النصوص الثلاثة بشكل نهائي بعد غد الجمعة في جلسة عامة، قبل أن تنشر النصوص الثلاثة بالجريدة الرسمية.
