قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس بقسم جرائم الأموال تأجيل الاستماع إلى المتهمين تفصيليا في ملف ما بات يعرف باختلالات المخطط الاستعجالي المحال من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق منذ السنة الماضية. والذي يتابع فيه 22 متهما بتهمة التزوير والاختلاس وتبديد أموال عمومية، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية مهمة.
وقد تم تأجيل هذا الملف الشائك إلى غاية 28 شتنبر حيث سيبث فيه قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف توصلت بشهادة وفاة أحد المتهمين وهو المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بمولاي يعقوب. في حين يتابع مديران سابقان للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس و4 مدراء إقليميين سابقين بالمديرية الإقليمية بكل من فاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب بتهمة التزوير والاختلاس وتبديد أموال عمومية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وبعد استكمال المساطر الإدارية من قبل المجلس الأَعْلَى للحسابات الذي فجر القضية.
