عرفت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يوم الاثنين 30 يونيو 2025، جلسة هامة خُصصت لدراسة ومناقشة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين ذات البعد الحقوقي والقضائي، مباشرة بعد انتهاء جلسة الاسئلة الشفهية.
وتصدرت اشغال اللجنة دراسة مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الى جانب مناقشة سبعة مقترحات قوانين قدمتها مختلف الفرق البرلمانية، شملت قضايا حساسة تتعلق بمحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الميز العنصري، وتقوية دور المؤسسات الدستورية.
ومن بين اهم المقترحات التي تم التداول بشأنها:
مقترح قانون لاحداث هيئة قضايا الدولة، تقدمت به المعارضة الاشتراكية الاتحادية.
مقترح قانون حول الاثراء غير المشروع، من طرف نفس الفريق، الى جانب مقترح آخر من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في الموضوع نفسه.
مقترح قانون يهم حقوق المعارضة، مقدم من الفريق الحركي.
مقترح قانون تنظيمي يرمي الى تتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، تقدمت به المعارضة الحركية.
مقترح ثان لتعديل المادة 25 من نفس القانون التنظيمي، يتعلق بطريقة تعيين اعضاء المحكمة الدستورية.
مقترح قانون لمحاربة التمييز العنصري وكراهية الاجانب، قدمه فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية.
وتندرج هذه المناقشات ضمن الدينامية التشريعية التي تعرفها المؤسسة البرلمانية، في سياق النقاش الدائر حول ضرورة تحيين الترسانة القانونية لمواكبة التحولات الحقوقية والدستورية التي تعرفها البلاد.
