أعرب خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء ما وصفوه بتزايد القيود المفروضة على المجتمع المدني في الجزائر، بما في ذلك ما يتعلق بملفات المفقودين قسراً وأنشطة الجمعيات الحقوقية المرتبطة بها.
وفي بيان صادر عن مقررين خاصين وأعضاء من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، أوضح الخبراء أنهم يتابعون بقلق ما ورد من تقارير بشأن توقيفات ومضايقات تطال نشطاء وأقارب مفقودين، مؤكدين أن حق العائلات في معرفة مصير ذويها يعد حقاً أساسياً لا ينبغي المساس به.
وأشار البيان إلى أن أي عرقلة لهذا الحق من شأنها أن تزيد من معاناة الأسر المتضررة، وقد تنعكس سلباً على حرية العمل المدني بشكل عام، خاصة لدى الجمعيات المعنية بملف الاختفاء القسري.
كما أفاد الخبراء بأنهم على تواصل مع السلطات الجزائرية بخصوص هذه القضايا، مع دعوات متكررة لتوضيح وضعيات عدد من الأشخاص الذين تم توقيفهم أو الإفراج عنهم في ظروف وُصفت بغير الواضحة.
ودعا الخبراء إلى ضرورة احترام الضمانات القانونية والإجرائية الأساسية، وضمان حرية التجمع والعمل الجمعوي، مع رفع القيود المفروضة على بعض المنظمات الناشطة في هذا المجال، وتمكينها من أداء مهامها في إطار قانوني واضح.
وختم البيان بالتأكيد على أهمية توفير حماية كاملة لأسر المفقودين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء والتجمع السلمي، دون التعرض لأي ضغوط أو إجراءات انتقامية.
