تواصل مدينة طنجة تأكيد موقعها كجبهة مفتوحة في مواجهة شبكات التهريب الدولي، ليس فقط بحكم موقعها الجغرافي، بل أيضًا بفعل اليقظة الأمنية المتزايدة التي تحوّل محاولات العبور غير المشروع إلى ملفات قضائية مغلقة. ففي عملية نوعية، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
العملية، التي نُفذت بأحد أحياء المدينة، جاءت في مرحلة متقدمة من التحضير لتنفيذ عملية تهريب، ما يعكس طابعها الاستباقي، ويؤكد اعتماد المقاربة الاستخباراتية في تفكيك الشبكات قبل انتقالها إلى مرحلة التنفيذ. وقد أسفرت عمليات التفتيش المصاحبة عن حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا ناهز وزنها 75 كيلوغرامًا، كانت معدّة للدخول في مسار التهريب الدولي.
ولم تتوقف نتائج التدخل عند المخدرات المحجوزة، إذ تم ضبط مبلغ مالي يفوق مليوني درهم، يُشتبه في كونه من العائدات المباشرة لهذا النشاط الإجرامي، ما يسلط الضوء على البعد المالي للشبكة، ويعزز فرضية ارتباطها بهياكل تمويل وتنظيم تتجاوز المستوى المحلي.
كما مكنت التحريات من حجز مجموعة من الوسائل اللوجستية، شملت سيارات ودراجات نارية وشاحنات ومقطورات، يُرجح استخدامها في نقل المخدرات وتسهيل عمليات التخزين والتمويه، وهو ما يعكس درجة من الاحتراف والتنظيم، ويؤكد أن الأمر لا يتعلق بنشاط عرضي، بل بشبكة ذات امتدادات وتشعبات.
وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى تجفيف منابع التهريب الدولي، وضرب حلقاته اللوجستية والمالية في العمق، خاصة في المناطق الساحلية التي تشكل هدفًا دائمًا للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
ومن المنتظر أن تكشف الأبحاث القضائية الجارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن باقي المتورطين المحتملين، ومسارات التهريب المعتمدة، وكذا الارتباطات الإقليمية أو الدولية لهذه الشبكة، في سياق يرسخ منطق الاستباق بدل الاكتفاء بردّ الفعل.
عملية تؤكد، مرة أخرى، أن المواجهة مع الجريمة المنظمة لم تعد تقتصر على حجز الشحنات، بل باتت تستهدف البنية الكاملة للشبكات، من التمويل إلى الوسائل، ومن التخطيط إلى التنفيذ.
