أكدت الحكومة الإسبانية أن التعاون القائم مع المملكة المغربية في مجال قضايا الهجرة حقق نتائج إيجابية وملموسة خلال السنوات الأخيرة. جاء ذلك في جواب كتابي قدمته الحكومة الإسبانية ردًا على سؤال برلماني، حيث أبرزت من خلاله أن التنسيق الثنائي بين البلدين تعزز بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضحت الحكومة الإسبانية، وفق ما أوردته مصادر إعلامية نقلاً عن الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ الإسباني، أن هذا التعاون يرتكز على حوار واسع ومستمر يتميز بروح الاحترام المتبادل والسعي إلى تحقيق المصالح المشتركة بين الرباط ومدريد.
وفي السياق ذاته، أشارت الحكومة الإسبانية إلى أن هذا التنسيق أسهم بشكل فعال في دعم الهجرة الدائرية والنظامية، كما ساعد في مكافحة شبكات تهريب البشر التي تتسبب في مآسٍ إنسانية وخسائر في الأرواح، خاصة في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وسجلت الحكومة الإسبانية، بناءً على المعطيات المتوفرة، أن عدد الوافدين غير النظاميين إلى السواحل الإسبانية عبر طريق البحر الأبيض المتوسط الغربي عرف استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعكس نجاعة التدابير المشتركة المتخذة في هذا الإطار.
ويُعد التعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة نموذجًا يُحتذى به في إدارة التحديات المشتركة بين دول الضفتين، خاصة في ظل تعقيدات الظاهرة وتداعياتها الإقليمية والدولية.
