امحمد أزلماض في حواره مع صفرو بريس : قد أعود لممارسة السياسة إن تواصل احتلال الشناقة للمشهد السياسي

أجرت جريدة صفرو بريس حوارا مطولا مع السيد امحمد أزلماض الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لصفرو و النائب البرلماني السابق ، تحدث فيه عن مجموعة مواضيع تهم الشأن الوطني و المحلي . و لعل أبرز ما جاء في هذا الحوار هو إشارة تلمح إلى إمكانية عودته للممارسة السياسية بعد أن أعلن سابقا عن اعتزاله السياسة و تفرغه للعمل الجمعوي . و أبرز أن هذه العودة المحتملة يعود السبب فيها إلى بروز العديد من الوجوه الغريبة و التي سماها بمصطلح ” الشناقة” و التي لا تسعى إلى خدمة مصلحة الإقليم بقدر ما لها مآرب أخرى. و أكد في هذا السياق أنه لن يسمح بهذا التسيب و سيتصدى لكل من سولت له نفسه الإساءة للإقليم .
من جهة أخرى و عن سؤال في موضوع مقالع الرمال أكد أن الأمر يتعلق بضرورة إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون الصادر في ملف المقالع منذ عهد وزير التجهيز السابق بوعمر تغوان بعد أن كنا نعمل وفق مقتضيات قانون صادر منذ سنة 1914 و هو ما لم يعد مقبولا اليوم . إلا أن ظروفا منعت صدور هذه النصوص التنظيمية و هو ما أدى إلى إلغاء القانون المذكور ما دفعنا الى العمل ضمن لجنة وطنية لمدة سنوات توجت بصدور القانون الجديد في عهد الوزير الرباح . و أضاف أن استغلال رمال البحر يمكن اعتباره جريمة كون هذه الرمال مالحة و تهدد البناء لدرجة أنها أصبحت ممنوعة في أوروبا و هو المنع الذي يجب أن يسري حتى في بلادنا. كما اقترح عدم محاربة الأعمال الغير مهيكلة في القطاع و السعي لادماجها ضمن منظومة العمل المهيكل حتى تؤدي ما عليها من واجبات مع استمرارها في العمل.
و في موضوع آخر يتعلق بالمطرح البلدي أكد السيد امحمد أزلماض أن المشكل ليس وليد اليوم و لكن يعود لسنوات . و أضاف أن المشكل في طريقه إلى الحل النهائي قريبا من خلال احداث المطرح المابين جماعي حيث قال أن الاعتمادات قد رصدت له من طرف وزارة الداخلية بفضل مجهودات السيد العامل . كما أكد أن السيد العامل وجه بضرورة إحداث لجنة تقوم بمراقبة المطرح البلدي في عين المكان بشكل أسبوعي. و كحل مؤقت أخبر المتتبعين أن وزارة الداخلية خصصت مبلغ خمسة ملايين درهم لإعادة هيكلة المطرح البلدي لصفرو و البهاليل في انتظار احداث المطرح الجديد الذي سيلبي حاجيات أربع جماعات .