يقوم برلمانيون من لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم الأربعاء بآخر زيارة لمديرية الأدوية بوزارة الصحة في إطار المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي بدأت منذ شهور. وقال عضو اللجنة الدكتور مصطفى الابراهيمي ، إن الهدف من هذه المهمة هو الوقوف على طبيعة اشتغال هذا الجهاز الإداري باعتباره المسؤول عن تحديد أسعار الأدوية وعدد من المسائل الأخرى المتعلقة بالسياسة الدوائية.
وأشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إلى وجود اختلالات وخروقات في طريقة اشتغال هذه المديرية تناول بعضها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، موضحا أن أهم هذه الاختلالات تتعلق بطريقة منح التراخيص لبعض الأدوية، إذ أن منح التراخيص يتطلب فترة تصل إلى 3 سنوات وهي بحسبه “فترة طويلة وغير عادية، قائلا” في بعض الحالات يتأخر منح الترخيص لأدوية جنيسة لبيعها في السوق نظرا لوجود دواء أصلي في الصيدليات ثمنه مرتفع وهو ما يضرب في العمق التنافسية ومصلحة المواطنين”. وأضاف ” مهمتنا أن نعرف كيفية إعطاء التراخيص، لماذا هذا التأخر، ولماذا يتم الترخيص لبعض المختبرات ببيع أدويتها بسرعة في حين تواجه مختبرات اخرى صعوبات في الحصول على الترخيص”.
الإبراهيمي أوضح أن المهمة الاستطلاعية ستتناول أيضا الإشكالات الموجودة في المختبر الوطني التابع لوزارة الصحة ومهمته اختبار مدى نجاعة الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى ضرورة تحديث هذا المختبر وتطويره حتى يكون في مستوى المهمة الموكولة له خاصة وانه حاليا لا يتوفر على الإمكانيات التي تسمح له بمراقبة مدى صلاحية بعض المستلزمات الطبية الرائجة في السوق.
وبعد المهمة الاستطلاعية في مديرية الأدوية، قال الإبراهيمي إنه سيتم تتبع الاختلالات الاخرى المتعلقة بمسار الدواء ومنها صفقات شراء الأدوية الموجهة للمستشفيات العمومية والمراكز الصحية والتي تكلف 2 مليار و 200 مليون درهم وكذا كيفية تخزين الأدوية والخروقات المرتبطة بها، معتبرا أنه يمكن تخفيض الأدوية للوصول إلى أثمنة أقل من ما تم الإعلان عنه مؤخرا إذا ما تم تصحيح هذه الاختلالات.
