في تطور لافت لقضية تبديد أموال الإنعاش الوطني في جماعة إيموزار كندر، استدعى قاضي التحقيق رئيس الجماعة، مصطفى لخصم، للمثول أمامه يوم 25 مارس الجاري. ويُتهم لخصم بسوء تدبير الأموال المخصصة لمشاريع الإنعاش الوطني، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية والوطنية.
لم تقتصر الاستدعاءات على رئيس الجماعة فحسب، بل شملت أيضًا أعضاء المجلس الجماعي لإيموزار كندر، حيث سيستمع إليهم قاضي التحقيق كشهود في القضية نفسها، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تسليط الضوء على مدى معرفة واطلاع الأعضاء بالتجاوزات المحتملة في تدبير الأموال العمومية.
بالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء عدد من العمال العرضيين الذين عملوا في مشاريع الإنعاش الوطني، وذلك للتحقق من مدى التزام الجماعة بالقوانين والإجراءات المعمول بها في تشغيل العمال وتدبير الموارد المالية.
تأتي هذه الاستدعاءات في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، وضمان توجيه الأموال العمومية نحو الأهداف المخصصة لها دون أي تجاوزات أو اختلالات.
جدير بالذكر أن قضية تبديد أموال الإنعاش الوطني أثارت اهتمام الرأي العام، مما يعكس وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على المال العام ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات محتملة.
من المتوقع أن تسفر التحقيقات الجارية عن كشف مزيد من التفاصيل حول هذه القضية، وتحديد المسؤوليات بدقة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة بحق المتورطين.
