أعطى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يومه الأربعاء بمقر وزارة العدل الانطلاقة الرسمية لمشروع المعالجة الإلكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير، وذلك بحضور كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل.وأكد عبد الاله بنكيران، أن اعتماد هذا البرنامج في المغرب يشكل مفخرة للجميع، لأن مثل هذه الأنظمة توجد فقط في الدول المتقدمة، منوها بالجهود التي بذلتها الوزارات التي سهرت على إخراجه للوجود.وناشد رئيس الحكومة جميع المواطنين المغاربة احترام قانون السير حفاظا على الأرواح، مؤكدا أنه ليس من المعقول أن يفقد المغرب سنويا 4000 شخص بسبب حوادث السير.ومن جانبه أكد مصطفى الرميد أن إطلاق هذا المشروع ، يأتي في إطار تحديث الإدارة العمومية، خاصة القضائية منها، وانسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للمغرب الرقمي، كما يأتي في إطار الأهمية القصوى التي توليها الحكومة المغربية لموضوع السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج جاء لمواكبة مرحلة تفعيل التبادل الالكتروني للمعطيات بين الجهاز القضائي والإدارات العمومية.وعن مزايا وأهداف هذا التطبيق أكد الرميد أنه سيمكن من معالجة سريعة وآمنة لجميع محاضر جنح ومخالفات السير، إضافة الى أنه سيسهل القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية الجاري بها العمل، فضلا عن تمكينه من كسب الوقت من خلال تيسير توصل الجهات المختصة بمحاضر المخالفات….من جانبه أكد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل، أن إطلاق هذا البرنامج الذي يصادف اليوم الوطني للسلامة الطرقية 18 فبراير، سيمكن من الرفع من وثيرة المراقبة الطرقية، وتوفير الوقت، فضلا عن تمكينه من خلق جو من الشفافية فيما يخص ظروف تحرير المخالفات، إضافة إلى مساهمته المباشرة في ردع المخالفين.بدوره أكدر رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الذي اشرف على الانطلاقة الفعلية لهذا البرنامج، أن اعتماده في المغرب يشكل مفخرة للجميع، لأن مثل هذه الأنظمة توجد فقط في الدول المتقدمة، منوها بالجهود التي بذلتها الوزارات التي سهرت على إخراجه للوجود.وناشد رئيس الحكومة جميع المواطنين المغاربة احترام قانون السير حفاظا على الأرواح، مؤكدا أنه ليس من المعقول أن يفقد المغرب سنويا 4000 شخص بسبب حوادث السير.
