يتجه ملف الاشتباه في التلاعب بأوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة نحو مرحلة جديدة من البحث القضائي، بعدما باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة استنطاق أربعة من المشتبه فيهم بشكل تفصيلي، فيما تقرر إرجاء جلسة الاستماع إلى منير ليموري، عمدة مدينة طنجة.
وتأتي هذه المستجدات في قضية يتابع فيها سبعة أشخاص، من بينهم العمدة، مع وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية وقائع يجري التحقيق بشأنها والمتعلقة بأوراق الاقتراع خلال الاستحقاق الانتخابي.
وتحظى القضية باهتمام بالنظر إلى ارتباطها بسلامة المسار الانتخابي، وما تثيره من تساؤلات حول ظروف وقوع الأفعال موضوع البحث، والجهات التي قد تكون لها صلة بها، فضلا عن طبيعة المسؤوليات التي يمكن أن يكشف عنها التحقيق.
ويظل تحديد حقيقة ما جرى رهينا بما ستجمعه السلطة القضائية من أدلة ومعطيات، وبما ستسفر عنه جلسات الاستنطاق ومختلف مراحل المسطرة. كما أن الحديث عن العقوبات المحتملة، التي قد تصل إلى عشر سنوات بحسب التكييف القانوني للأفعال، يبقى مرتبطا بما قد يثبت قضائيا وبالقرارات التي ستصدر في الملف.
وفي انتظار استكمال التحقيق، تظل قرينة البراءة قائمة لفائدة جميع المتابعين، ولا يمكن اعتبار الاشتباه وحده دليلا على الإدانة. ويبقى الحسم النهائي في القضية من اختصاص القضاء، بناء على الوقائع المثبتة والأدلة المعروضة أمامه.
