رفضت المحكمة الإدارية بفاس طلبا تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار يرمي إلى تجريد محمد عبيد، رئيس جماعة مريرت، من عضويته بالمجلس الجماعي، على خلفية اتهامه بالالتحاق بحزب سياسي آخر.
ويأتي هذا القرار في سياق الخلاف المرتبط بالانتماء الحزبي لرئيس الجماعة، بعدما سعى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تفعيل المسطرة القانونية الرامية إلى إنهاء عضويته، استنادا إلى ما اعتبره انتقالا إلى تنظيم سياسي آخر.
ويعيد هذا الملف النقاش حول الضوابط القانونية المنظمة للانتماء الحزبي للمنتخبين المحليين، والإجراءات القضائية المرتبطة بحالات تغيير الانتماء السياسي، في ظل الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية للبت في مثل هذه النزاعات.
ويترقب المتابعون مآل هذا الملف في ضوء القرار الصادر عن المحكمة، في وقت لم تتوفر ضمن المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن التعليل القانوني للحكم أو ما إذا كان القرار قابلا للطعن.
