وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على منح المغرب قرضا جديدا بقيمة 205 ملايين أورو، مخصصا لتمويل مشروع يتعلق بتطوير البنيات التحتية للسكك الحديدية على المحور الرابط بين القنيطرة ومراكش.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن التمويل سيخصص لتمديد الخط فائق السرعة، إلى جانب تحديث الشبكة السككية الحالية على هذا المحور، الذي يشهد حركة مكثفة للمسافرين ونقل البضائع.
ويشمل المشروع اقتناء تجهيزات ومعدات خاصة بالسكك الحديدية، من بينها تجهيزات موجهة للخطوط التقليدية والخط فائق السرعة، إضافة إلى أشغال تهم محيط القطب السككي بمدينة الدار البيضاء.
كما يتضمن البرنامج مكونا خاصا بتدبير المشروع، يشمل تتبع مراحل الإنجاز وتقييم النتائج والأثر، وفق ما أورده البنك.
ونقل البلاغ عن الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن المشروع يجمع بين تمديد الخط فائق السرعة وتحديث الشبكة الحالية، بهدف الاستجابة لتطور حركة المسافرين والبضائع.
وأشار البنك إلى أن هذا القرض يندرج ضمن استراتيجيته القطرية الخاصة بالمغرب للفترة 2024-2029، كما يتماشى مع مخطط “السكك الحديدية في أفق 2040”.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت التمويلات التي قدمها البنك الإفريقي للتنمية للمغرب منذ سنة 1978 حوالي 15 مليار أورو، خُصصت لأكثر من 150 مشروعا وبرنامجا في قطاعات مختلفة، من بينها النقل والطاقة والمياه والفلاحة والحماية الاجتماعية والقطاع المالي.
