في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والسلامة الطرقية، شنت مصالح الأمن الوطني بمدينة سيدي قاسم حملة ميدانية مكثفة استهدفت أصحاب الدراجات النارية المعدلة، والتي تشكل مصدر إزعاج وخطر متزايد على الساكنة ومستعملي الطريق.
وأسفرت هذه الحملة، التي انطلقت منذ أيام، عن حجز عدد كبير من الدراجات النارية التي تم تعديلها بشكل غير قانوني، سواء من حيث المحرك أو نظام العادم (الكربوراتور) أو الشكل الخارجي، مما يتسبب في انبعاث أصوات مزعجة وقيادة متهورة في الشوارع والأحياء السكنية.
وقد باشرت السلطات الأمنية عمليات المراقبة والتحقق من الوثائق القانونية، إضافة إلى تتبع تحركات بعض المشتبه في ارتكابهم لمخالفات مرورية متكررة، خاصة في فترات الليل التي تعرف انتشار هذه الدراجات بشكل مكثف.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين الذين عبّروا عن تذمرهم من الضوضاء الصادرة عن هذه المركبات وسلوكيات سائقيها، خصوصاً في المناطق الآهلة بالسكان. كما تهدف هذه الحملة إلى التصدي لظاهرة استعمال الدراجات المعدلة في سياقات مشبوهة أو لارتكاب أفعال إجرامية.
وأكدت مصالح الأمن الوطني أن هذه الحملات ستتواصل بشكل دوري وصارم، وذلك في إطار مقاربة أمنية استباقية تروم فرض احترام قانون السير والجولان، وحماية أمن المواطنين وسكينتهم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الوطني، لمحاربة كافة الظواهر التي تهدد السلامة العامة وتخلّ بالنظام العام.
