استطاعت الأغلبية، الثلاثاء 08 يوليوز 2014 ، حسم معركة إخضاع الحسابات الخصوصية، أو ما يُعرف إعلاميا بـ”الصناديق السوداء”، للمراقبة التشريعية، بعدما صادقت على مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية بالأغلبية بمجلس النواب. وصوت بـ”نعم” على مشروع القانون المذكور 111 نائبا من الأغلبية، في المقابل صوت ضد مشروع القانون 45 نائبا من المعارضة.
وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، قد أعربا في وقت سابق عن رفضهما للتعديلات التي أدخلتها فرق من الأغلبية والمعارضة على القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015، والتي تنص على إخضاع الحسابات الخصوصية للرقابة البرلمانية.
وعرفت جلسة أمس الثلاثاء نقاشا مستفيضا تركز عل وجه الخصوص على المادة 8 من مشروع القانون التنظيمي للمالية، والتي تنص على إخضاع الحسابات الخصوصية للخزينة للرقابة التشريعية.
وبالمصادقة على القانون التنظيمي رقم 130.13 ستصبح الصناديق، التي يشرف عليها الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، خاضعة للمراقبة البرلمانية ابتداء من سنة 2015، بعدما كانت لا تخضع لها قبل ذلك.
