هل تتفق مع مطلب التحكيم الذي قدمته المعارضة في مذكرتها المرفوعة للملك بشأن ممارسات الحكومة؟ هذا السؤال ليس موجها لقرائنا الكرام، بل هو مضمون سؤال حمله استطلاع للرأي أجرته جريدة “هسبريس” الإلكترونية نشرت نتائجه اليوم السبت 2 ماي 2015، حيث أفادت أن عدد الذين شاركوا في التصويت بلغ أكثر من 38 ألف مشارك، رفض 33 ألف منهم مذكرة المعارضة المرفوعة للملك بنسبة 85.05 في المائة من مجموع المصوتين، مقابل 14.95 في المائة من المؤيدين فقط، واستعانت هسبريس بتعليق وتحليل ، الدكتور ميلود بالقاضي أستاذ العلوم السياسية والتواصل الذي أكد بأن هذه النتائج إضافة إلى كونها تعبر عن رفض الأغلبية من المواطنين إدخال المؤسسة الملكية في الصراعات الحزبية فإنها تنسجم أيضا مع ما ذهب إليه جل الباحثين في القانون الدستوري والعلوم السياسية لأنه يقع خارج اختصاصات الدستور ويتعارض مع الفصل 42 منه. إلى ذلك أفاد بلقاضي بأن أحزاب المعارضة لها غايات سياسية أخرى غير طلب التحكيم متأخرة في ذلك عن فلسفة وروح دستور 2011 ، مما يدل على أننا أصبحنا أمام دستور متقدم لأحزاب ونخب حزبية متخلفة تحاول إقحام المؤسسة الملكية في صراعاتها السياسوية، وتتثاقل عن أداء مهامها الدستورية، مفضلة التطاحن في دوائر هامشية بدل اللجوء إلى صناديق الاقتراع لتكون الفصل، وعوض أن تقوم بتعزيز انخراط المغاربة في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين على حد قوله. هذا وبالعودة إلى العديد من تعليقات القراء على نفس الموقع أشادت بجهود الحكومة الحالية معبرة عن تضامنها مع رئيسها في وجه التهجمات السفيهة من البعض، بينما اعتبرت تعليقات أخرى أن هذا الاستطلاع يؤكد مرة أخرى ثقة الأغلبية الساحقة في شخص رئيس الحكومة الذي وصفه معظم المعلقين بالصدق، والانسجام بين خطابه وسياسته وفي الحكومة الذي يقودها وقراراتها الشجاعة لمصلحة البلاد كما ذكر أحد المعلقين. بينما اعتبر آخرون أن فشل المعارضة في عرقلة الحكومة والتأثير عليها هو الدافع الرئيسي الذي جعلها تطلب الوساطة الملكية للتغطية على فشلها وخوفا من فقدان المزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة. وللتذكير فإن هذا الإستطلاع يعتبر تأكيدا جديدا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها الحكومة الحالية ضمن سلسلة الاستطلاعات السابقة التي أسفرت عن نفس النتائج تقريبا، كما تعتبر في المقابل صفعة جديدة في وجه أحزاب المعارضة التي ما فتئت تحاول تلميع صورتها دون جدوى بفعل ماضيها القريب في التسيير الحكومي، كما أكدت العديد من التعليقات
