دعا الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، إلى ضرورة تحيين كل الاختيارات المتعلقة بالقضايا اللغوية في ضوء ما جاء به الدستور الجديد؛ وفي تفاعل تام مع الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والأحزاب والمنظمات والجمعيات غير الحكومية، موضحا أن السيادة الوطنية لا يمكن أن تكتمل إلا في ظل سياسة ثقافية ولغوية، أساسها مشروع تربوي مواطن.
ورصد الائتلاف في وثيقة أسماها “وثيقة 11 يناير 2014 حول القضية اللغوية’’ أن السياسة اللغوية في عمومها، لم تستطع جعل مطلب الوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى، موضحا أن السياسة الرسمية لم تستطع تدبير الموضوع وفق إستراتيجية شمولية ومشروع مجتمعي متكامل، مضيفا أن الواقع يتميز بتقوية اللغة الفرنسية على حساب اللغتين العربية والأمازيغية، قائلا : فاللغة الفرنسية أكثر تداولا في المعاملات التجارية والمالية والخطابات السياسية والإعلامية وفي دواليب الإدارة المغربية وفي المجال الاقتصادي. كاشفا أن المدرسة المغربية تعاني تذبذبا في الاختيارات يحول التعدد الايجابي إلى تعدد متوحش، والى عامل مشوش على تعلم اللغة نفسها.
وأكد الائتلاف في المستند على خلاصات المناظرة الوطنية الأولى حول “السلامة اللغوية بالمغرب”، التزامه بتنظيم مناظرة سنوية في 11 يناير من كل سنة، لتقديم العمل المنجز خلال سنة وتقييمه واستشراف الآفاق، وإنشاء لجن وآليات تساعد على اتخاذ القرارات وإجراء بحوث حول هذا الشأن، ويتعلق الأمر بلجنة الرصد والتوثيق التي تعمل على تتبع الحقل اللغوي وعلى رصد كل مظاهر التلوث والتشويه فيه لوصفها وتحليلها، مع إمكانية أخذ الخبراء العاملين في اللجنة المبادرة للقيام بدراسات، ولجنة الانفتاح تعمل على نسج علاقات متينة مع الفعاليات المؤمنة بالقضية اللغوية بالمغرب وبالخارج، و لجنة التشريع والتي تعطي رأيها في الممارسات اللغوية المرصودة وتتأكد من ملائمة مقترحات الائتلاف مع المقتضيات الدستورية كما تتكلف بصياغتها القانونية.
