شهد مجمع لالة يدونة بالمدينة القديمة لفاس احتجاجا من قبل مجموعة من الصناع التقليديين أمام مقر وكالة التنمية ورد الاعتبار لفاس، بعد صدور أحكام قضائية تلزمهم بالإفراغ من محلاتهم. هذه الوقفة الاحتجاجية تعكس صداما متكررا بين قوانين الملكية والعقارات من جهة، والحفاظ على التراث والحياة الاقتصادية للسكان التقليديين من جهة أخرى.
الصناع التقليديون الذين يعبرون عن استياءهم يعتبرون أن الحكم القضائي يهدد مصادر رزقهم ويضعف قدراتهم على الاستمرار في ممارسة حرفهم التقليدية، التي تشكل جزءا من هوية المدينة القديمة وتراثها الثقافي. ويشير بعض المحتجين إلى أن هذه المحلات كانت بمثابة ورشات ومخازن للأجيال، ولا ينبغي السماح بإفراغها بطريقة سريعة دون إيجاد حلول بديلة تحفظ حقوقهم وتضمن استمرار النشاط الاقتصادي التقليدي.
تطرح هذه الواقعة تساؤلات عميقة حول التوازن بين القانون والتنمية من جهة، والحفاظ على التراث والأنشطة التقليدية من جهة أخرى. فإفراغ محلات الصناع التقليديين بدون حلول بديلة قد يؤدي إلى فقدان جزء مهم من الهوية الاقتصادية والثقافية للمدينة القديمة. وفي المقابل، فإن الالتزام بالقوانين العقارية والملكية ضروري لضمان تنظيم المدن والحد من الفوضى العقارية.
يبقى الحل الأمثل في إيجاد آلية توافقية تجمع بين احترام القانون وحماية مصالح الصناع التقليديين، من خلال تعويضهم أو توفير محلات بديلة، مع الاستمرار في دعم القطاع التقليدي الذي يشكل جزءا من جاذبية فاس الثقافية والسياحية. هذا التوازن هو المفتاح للحفاظ على التراث وإدامة الاقتصاد التقليدي في قلب المدينة القديمة.
