محمد الشدادي
نشرت بعض صفحات فايسبوكية دعاية مكشوفة للتصويت على أحد الأشخاص من أجل الظفر بمقعد بالغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس، حيث كالت هذه الصفحات للشخص المروج له سيلا من المديح والتمجيد مقدما إياه منقذا محتملا ومخلصا من التهميش ومبشرا بالتنمية الفلاحية المنتظرة بجماعة الدار الحمراء بإقليم صفرو.
وقال أحد ساكنة المنطقة، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن مثل هذه السلوكات كنا قد ظننا أنها انقرضت لكن للأسف لازالت تترسخ مما يعطي صورة سيئة عن العمل السياسي وينفر المواطن من السياسة” ؛
ويضيف، أننا أصبحنا سخرية، بسبب جرأة التدوينة والتي تبسط، قبل الأوان، برنامجا انتخابيا “كبيرا جدا” يقدم وعودا “ولو في الأحلام” “كتوفير مختلف المعدات الفلاحية، و”حفر الآبار بغية توفير الماء الصالح للشرب للجميع” و “توفير سلالات مختلفة من الأبقار والأغنام والدواجن” الخ من الوعود “الوردية” يضيف المتحدث.
وعلق أحد الظرفاء ” أول مرة أسمع أن مرشحا ما يتوفر على “تجربة أوروبية” وليست “يابانية ولما لا كونية” لذلك أتمنى أن تعمل الأحزاب السياسة على عقلنة العمل السياسي وتقديم كفاءات قادرة على تدبير الشأن المحلي بجدارة واستحقاق، يشير المتحدث.
وفي اتصال لأحد الفاعلين الجمعويين مع الجريدة، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الدولة سائرة في ورش تخليق الحياة السياسية لذلك ندعو السلطات الوصية التعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات للحد من نشر أشياء قد تشوش على مصداقية العمل السياسي وكذا مصداقية المسلسل الانتخابي كأحد الركائز الأساسية لاختيار الديمقراطي والذي يشكل أحد الثوابت الجامعة للأمة، فمن غير الأخلاقي، خرق القانون والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها من خلال تقديم “برنامج انتخابي” أولا قبل الأوان وثانيا به “ووعودا وردية جدا “مما يعد استغباء للناس، وينم عن جهل عميق؛
فالقوانين هي التي تحدد تواريخ انطلاق الحملات الانتخابية وانتهاءها، والوسائل المسموح باستعمالها فيها وكيفيات ذلك وشروطه وضوابطه، كما تحدد الوسائل والسلوكات التي يمنع استعمالها أو القيام بها والعقوبات المتعلقة بها” يشير الفاعل المدني.
وعلى مستوى آخر دخل البرلمان على خط هذه الحملة الانتخابية السابقة لأوانها بجماعة الدار الحمراء بإقليم صفرو والمتعلقة بالغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس، حيث طالبت إحدى الفرق النيابية الكبيرة، في سؤال كتابي، تتوفر الجريدة على نسخة منه، موجه إلى وزير الداخلية، بالإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة الوصية لقطع الطريق على مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع القوانين ذات الصلة، وينبه السؤال أن مثل هذا السلوك قد يضرب مبدأ المنافسة الشريفة وقد يترتب عنه فوضى وردود أفعال غير متوقعة.
ودعا الفريق النيابي واضع السؤال إلى استعجالية الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لترتيب الجزاءات عن هذا الخرق السافر للقوانين والأنظمة المعمول بها، يضيف السؤال.
