يعرض في مكتبة الغرفة السفلى للبرلمان البولوني (دييت) مؤلف حول المملكة المغربية يتضمن بالخصوص ترجمة للدستور المغربي الجديد للعام 2011.
وأنجز المؤلف من قبل مكتبة البرلمان البولوني ويحمل عنوان (دستور المملكة المغربية)، ويتضمن دراسات تبرز التحول الديمقراطي في المملكة وتطوراتها السياسية كما يحيل لعدة دراسات أكاديمية أنجزها فقهاء مغاربة في القانون الدستوري.
وحسب مدير مكتبة البرلمان “ووجشييس كوليسييفسكي” فإن المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي له شرف عرض دستوره المصوت عليه في استفتاء في العام 2011 في رفوف مكتبة البرلمان البولوني.
وأضاف حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤلف أنجز في إطار مشروع للدراسات يقوم به البرلمان البولوني، مشيرا الى الاهتمام الذي يحظى به المغرب والراجع لكونه اعتمد دستورا إبان فترة ثورات ما يسمى بالربيع العربي.
