في خطوة تعكس العناية المستمرة بالموارد البشرية الشرطية، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صرف منحة مالية استثنائية برسم سنة 2025، لفائدة جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني العاملين بمختلف المصالح المركزية والقيادات الجهوية على الصعيد الوطني.
ويأتي هذا القرار في إطار منظومة متكاملة من الحوافز المادية والوظيفية التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على اعتمادها، بهدف تحفيز مواردها البشرية على مواصلة بذل الجهود والتضحيات في سبيل ضمان أمن الوطن والمواطنين، وتعزيز الجاهزية والاستجابة لمختلف التحديات الأمنية المتنامية.
وتجسد هذه المبادرة، وفق متابعين، تقدير المؤسسة الأمنية للمساهمات اليومية التي يقدمها نساء ورجال الأمن الوطني، والتزامهم الدائم بحماية النظام العام، والسهر على سلامة الأشخاص والممتلكات، في سياقات ميدانية تتسم أحيانًا بالصعوبة وتعقيد المخاطر.
كما تندرج هذه المنحة ضمن رزمة الخدمات الاجتماعية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة منتسبيها، والرامية إلى تحسين ظروف العمل، وتوفير مناخ مهني محفز ومندمج، يساعد موظفي الشرطة على الاضطلاع بواجباتهم الوظيفية في أحسن الظروف، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
ويُذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني دأبت خلال السنوات الأخيرة على تخصيص هذه المنحة السنوية لفائدة جميع أفراد الأمن الوطني، في إطار مقاربة اجتماعية تقوم على الاعتراف بالمجهود، وتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وتحفيز الموارد البشرية على العطاء المتواصل خدمة للصالح العام.
وتؤكد هذه الخطوة مرة أخرى أن الاستثمار في العنصر البشري يظل ركيزة أساسية في تحديث المنظومة الأمنية، وضمان نجاعتها وفعاليتها، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.
