أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن أبرز مضامين مشروع قانون المناجم رقم 72.24، المرتقب إحاله على البرلمان، والذي يهدف إلى تعزيز سلامة العمال المنجميين وتحسين مكتسباتهم الاجتماعية والمهنية.
ويأتي القانون الجديد ليعوض النص السابق المسحوب سنة 2021، مع التركيز على السلامة والصحة المهنية في قطاع يعتبر من الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، خاصة في جهات مثل درعة تافيلالت، الشرق، والأقاليم الجنوبية.
ويشمل المشروع إجراءات واضحة لمراقبة بيئة العمل داخل المناجم، مع تفويض أعوان الإدارة والهيئات المراقبة بحق زيارة المنشآت المنجمية في أي وقت لضمان الامتثال للقواعد القانونية. كما ينص على إحداث أجهزة تمثيلية للعمال ومناديب للسلامة لتعزيز مشاركتهم في تحسين ظروف العمل.
ومن بين المستجدات أيضًا، إقرار بطاقة خاصة بالعامل المنجمي لتتبع وضعه المهني والصحي، مع ضمان امتيازات اجتماعية تشمل التغطية الصحية والتعويضات على قدم المساواة مع باقي القطاعات.
ويأمل القطاع في أن يوفر القانون إطارًا متوازنًا بين تشجيع الاستثمار في المناجم وحماية حقوق العمال، بما يعزز استدامة هذا القطاع الحيوي اقتصاديًا واجتماعيًا.
