صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار القراءة الثانية، حيث حصل المشروع على 82 صوتاً مؤيداً مقابل 33 معارضاً. ويأتي هذا القانون في سياق إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الجامعية المغربية، مع التركيز على تعزيز الجودة الأكاديمية والانفتاح الدولي للجامعات.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أن القانون بعيد عن أي خلفيات إيديولوجية، ويهدف بالأساس إلى تأهيل الجامعة المغربية لمواكبة التحولات الكبرى في التعليم والبحث العلمي، مع الاستفادة من 52 تعديلاً اعتمدها مجلس النواب و22 تعديلًا من مجلس المستشارين.
أهم ما يميز القانون الجديد هو إحداث مجلس الأمناء كهيئة مستقلة لدعم ومواكبة الجامعات، دون المساس بصلاحيات مجلس الجامعة التقليدي، ما يوفر توازناً بين الرقابة الداخلية والخارجية على المؤسسات الجامعية. كما يدمج القانون بين اللغات الرسمية والانفتاح على اللغات الأجنبية، لتعزيز التواصل الأكاديمي والانفتاح الدولي، ويأخذ بعين الاعتبار التطورات الحديثة في التعليم من خلال مأسسة التعليم عن بعد والتكوين بالتناوب والتكوين مدى الحياة.
كما نص القانون على مأسسة “الشعبة” كبنية تأطيرية للأنشطة البيداغوجية والعلمية، وربط تعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية بدفاتر تحملات واضحة، ما يعكس توجهًا نحو مزيد من الشفافية والمسؤولية في إدارة المؤسسات الجامعية.
ويبرز القانون الجديد كخطوة استراتيجية نحو إرساء جامعة المستقبل، التي توازن بين جودة التكوين، تطوير البحث العلمي، وتحسين الحكامة، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي المجمل، يمثل مشروع القانون محاولة جدية لإعادة هندسة المنظومة الجامعية المغربية، بما يتيح للجامعة ليس فقط مواكبة المتغيرات العالمية في التعليم، بل أيضاً لعب دور محوري في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
