بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، أبرز جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أهمية الدور الذي يضطلع به الاستثمار، وأشار إلى أن المغرب راهن دائما على الاستثمار المنتج بوصفه رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
مؤكدا على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للدور الذي تضطلع به المراكز الجهوية للاستثمار في تعزيز مناخ الأعمال، وكذا ضرورة التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري.
كما شدد جلالة الملك على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة ومن خلالها الجماعات الترابية إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال.
ففي ظل هذه التوجيهات الملكية والبرامج الحكومية، يقول أحد المتعاطفين مع قضية الشاب نبيل جليل نجد أن رئيس جماعة إيموزار كندر “مصطفى لخصم” الذي فقد أغلبيته العددية داخل مجلسه، يضرب عرض الحائط هذه التوجيهات الملكية، والعمل على تهجير الشباب الطامح إلى الاستثمار إلى وجهات آخرى، وباتت الجماعة تشهد تجاوزات واختلالات مهنية تسير عكس التوجيهات الملكية والمناخ العام يضيف ذات المتحدث.
ومناسبة الحديث هنا، هو قرار الإغلاق الذي أصدره رئيس الجماعة الفاقد للأغلبية والإجهاض على مشروع الشاب نبيل جليل والذي يستخدم فيه أزيد من 15 فردا بالمدينة، بحق أحد المستثمرين الشباب، الذي فضل الاستثمار بمسقط رأسه، التي يحاول جاهدا بمعية مستثمرين آخرين العمل على خلق فرص الشغل لشبابها، والرقي بالمدينة، وهو ما اعتبرته بعض الفعاليات، ضغطا على شريك هذا المستثمر (مستشار جماعي) الذي لا يريد الرضوخ لقرارات الرئيس الانفرادية بمجلس ايموزار، والالتحاق به، رئيس يظل يتبجح بكونه رفع علم المغرب عاليا بمحافل دولية، إلا أنه يريد تنكيسها محليا ضدا على كل الأعراف المعمول بها، والتوجيهات الملكية.
فهل ستتحرك السلطات الإقليمية، من أجل وضع حد لتصرفات هذا الرئيس يقول أحد المتتبعين بإيموزار كندر، الذي لا يمكن تفسير خطوته هذه، إلا نوعا من الظغط بحق الشباب الذي ينوي الاستثمار بمدينة إيموزار كندر، وقياس واقعتها على غرار واقعة الزايدي بجماعة الشراط إقليم بنسليمان؟ وبالتالي تطبيق القانون إنصافا لهذا الشاب الطموح الذي ليس له من ذنب سوى الغيرة على مدينة ازداد بها وترعرع وسط شبابها ونيته الاستثمار لرد الجميل إليها. أم أن سعادة الرئيس له رأي آخر؟
