نستهل جولتنا الصحافية ليوم الإثنين 9 نونبر 2015ب “الصباح” التي خصصت حوارا حول الاستثمار بالصحراء المغربية مع وزيرالصناعة التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي أكد فيه أن جهات المملكة الجنوبية مليئة بالفرص الاستثمارية العذراء في مجالات مختلفة ،ولفت إلى أن تحسن البنيات التحتية ساهم في تقوية الجادبية الاستثمارية لهذه الجهات .
وأضاف أنه سيتم تدعيم مجالات معينة خلال الفترة المقبلة ويتعلق الأمر بالصناعات الغذائية والصيد البحري إلى جانب الاستثمارات المرتبطة بالثروات الطبيعية المحلية، وخاصة المرتبطة بالطاقات المتجددة الريحية والشمسية تحديدا، والتي تهم بعض أنواع الزراعات وتربية الإبل والمواشي .
وخلص الوزير إلى أن قيم التثمين واللاتمركز التي يحملها مشروع الجهوية الموسعة من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات إلى الجهات الجنوبية، التي تعتبر من الناحية الاستراتيجية حلقة وصل مع إفريقيا ومنصة للاىستثمارات الأوربية نحو القارة السمراء .
وكشف مصدرمطلع ل “المساء” أن تغييرات كبيرة مرتقبة تهم مؤسسات عمومية حساسة، كالمكتب الشريف للفوسفاط، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، إضافة إلى مؤسسات دستورية متعلقة بحقوق الإنسان والحكامة .
ونقلت “الاتحاد الاشتراكي“من مصدر مسؤول بمصلحة الزبناء بشركة أمانديس تطوان أن عدد قارئي العدادات بشركة أمانديس تطوان يصل 68 قارئا في الوقت الذي يصل عدد المشتركين في الماء الصالح للشرب ما يقارب 190000 مشترك و228000 مشترك في الكهرباء طبقا لآخر إحصائيات أجرتها الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء خلال شهر أكتوبر المنصرم .
وأضافت أن حصة الفئة من المستخدمين بالشركة المكلفة بقراءة العدادات تصل إلى 6147 عداد لكل قارىء وهو ما يفسر عدم قدرة هاته الفئة من المستخدمين بالشركة من قراءة حصصها من العدادات مما يضطر هؤلاء تحت وطأة الضغط إلى وضع أرقام تقديرية وقريبة من استهلاك الشهر الفائت ،وهو ما يدفع بالمستهلك في أغلب الأحيان إلى تحمل كلفة أشطر عليا تكون في بعض الأحيان ضربا من الخيال .
وأضافت الجريدة أن الشركة أمانديس تفرض على قارئي العدادات 9 ساعات من العمل يوميا عدا يومي السبت والأحد وهو ما يعادل 180 ساعة شهريا ،مما يعني أن عدد قارئي العدادات يجب أن يتضاعف لضمان التطبيق السليم للاتفاق المبرم مع مصالح وزارة الداخلية بحسب الجريدة .
وكتبت “أخبار اليوم” أن تقريرا مرفقا بالميزانية الفرعية لوزارة التشغيل خاص بصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) لسنة 2014 كشف عن عمليات اختلاس قيمتها تتجاوز 583.8 ألف درهم إضافة إلى ملفات مشابهة تحوم حولها الشبهات عددها 644 ملفا بقيمة مالية تناهز حوالي 475 مليون سنتيم .
