أثارت إشكالية غياب طبيب مختص بالطب الشرعي مؤخرا بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو نقاشا من طرف الرأي العام بصفرو ولرفع اللبس عن الموضوع اتصلت جريدة صفروبريس بالسيد عنان عباسي مدير مستشفى محمد الخامس والذي أكد في تصريح للجريدة أنه صدر في 19 مارس 2020 بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6866 الظهير الشريف رقم 1.20.08 صادر في 11 من رجب 1441 الوافق ل 06 مارس 2020 بتنفبذ القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي. هذا القانون يحدد في مادته الثالثة و المادة 37 منه من له صلاحية ممارسة مهام الطب الشرعي والذي حصرها في الأطباء المختصون في الطب الشرعي والأطباء الحاصلون على شهادة خاصة للتكوين في احدى مجالات الطب الشرعي طبقا لاحكام المادة 37 منه وكذا الاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة شريطة ان يكون الممارسون لمهام الطب الشرعي بها حاصلون على دبلوم التخصص في الطب الشرعي.
وأضاف عنان أنه ورجوعا للمركز الاستشفائي الاقليمي بصفرو، حيث كانت اعمال الطب الشرعي تنجز قبل صدور القانون المشار اليه اعلاه من طرف طبيب عام، فقد عبر هذا الأخير كتابة لادارة المستشفى بعد صدور القانون عن توقفه من ممارسة اعمال الطب الشرعي بحكم عدم استيفاءه للشروط المذكورة في المادة الثالثة من القانون.
كما أكد عباسي في ذات التصريح أنه لم تصدر ادارة المستشفى اي مذكرة في الموضوع بل كان جوابها تجاه جهة قضائية في موضوع تحيين لوائح الاطباء المخول لهم ممارسة الطب الشرعي وفقا للقانون الجديد.
هذا وأبدى عنان تفهمه للصعوبات التي يطرحها تطبيق هذا القانون خصوصا بالنسبة للساكنة (وهو الأمر الذي يعاني منه عدد كبير من الاقاليم الاخرى بسبب ندرة الاطباء المختصين او المكونين في الطب الشرعي)، فإننا نأمل ان يتم التسريع بإخضاع الاطباء العامون الراغبون في التأهيل في مجالات الطب الشرعي للتكوين لسد حاجيات الاقليم من هذه الخدمة الحيوية.
