نفى محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، ما تناقلته مجموعة من المنابر الإعلامية حول تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لجميع موظفي الدولة. مؤكدا أن “هذا القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية هو إجراء تدبيري، وخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين فقط”.
وقال وزير الوظيفة العمومية، في تصريح لليوم 24 إن “ما راج بهذا الشأن معلومات مغلوطة”، مضيفا أن قراءة الفصل الأول من المادة الأولى المتعلق بالقانون المحدد لسن التقاعد يهم رجال ونساء التعليم فقط، وقد تمت قراءته بشكل مغلوط”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه من خلال دراسة للوضع الحالي بقطاع التعليم، تبين أن عددا من رجال التعليم تقدموا بطلبات الإحالة على التقاعد النسبي، مضيفا أن اللجنة المكلفة توصلت بحوالي 3000 طلب، إلى جانب الأشخاص المحالين على التقاعد خلال السنة الماضية، وعددهم 5000، والذين سيحالون على التقاعد خلال السنة الجارية، وعددهم 1000، ليكون بذلك مجمل الأشخاص الذين سيحالون على التقاعد عند متم السنة الجارية 9000 شخص”. وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على قطاع التعليم، مما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول عاجلة.
وتبعا لذلك، يقول الوزير مبديع، تقرر الاحتفاظ بالأشخاص المتقاعدين حتى نهاية السنة الدراسية والجامعية، وخلال فترة اشتغالهم، يضيف، “سيتمتعون بكافة حقوقهم إلى حين اتمامهم مهامهم”، مؤكدا أن “المضامين الجديدة لقوانين التقاعد، التي تجري مناقشتها، لن تشملهم، في حال إقرار سن مرتفع للتقاعد”.
وأكد الوزير أن “القانون الجديد الخاص بالأستاذة لا علاقة له بورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي هو قيد المناقشة مع المؤسسات المعنية”.
