في مشهد يعكس حجم التوتر والاحتقان داخل مخيمات تندوف، عادت قضية إنسانية صادمة لتطفو على السطح، كاشفةً عن واقع معقد تتداخل فيه الانتهاكات الحقوقية مع غياب آليات الحماية والمساءلة. فهذه المرة، لم تكن الشهادات مجرد روايات متفرقة، بل تحولت إلى حراك احتجاجي ميداني قاده متضررون بشكل مباشر.
فقد خرج العشرات من المحتجين، أغلبهم من ذوي البشرة السمراء، في مسيرة منظمة انطلقت من محيط مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في اتجاه مركز القرار داخل المخيمات بالرابوني، رافعين شعارات تدعو إلى العدالة وإنصاف الضحايا، في سابقة تعكس تصاعد منسوب الغضب داخل هذه الفضاءات المغلقة.
الشرارة التي فجّرت هذا الاحتجاج كانت حادثة تعذيب قاصر لا يتجاوز 13 سنة، تعرض، وفق معطيات متداولة، لعملية اختطاف واحتجاز أعقبها تعنيف جسدي خطير دام لساعات. تفاصيل الحادثة، التي تناقلتها جهات حقوقية، تشير إلى ممارسات قاسية تمت خارج أي إطار قانوني، ما يطرح تساؤلات جدية حول غياب منظومة العدالة داخل المخيمات.
ولم تتوقف تداعيات القضية عند حدود الفعل الإجرامي، بل امتدت لتكشف، بحسب متابعين، عن بنية اجتماعية هشة تعاني من اختلالات عميقة، من بينها ممارسات شبيهة بالاستغلال القسري، خاصة في صفوف الفئات الأكثر هشاشة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني داخل المخيمات.
في المقابل، لم يمر الحراك الاحتجاجي دون رد فعل، إذ تدخلت عناصر تابعة لجبهة البوليساريو لتفريق المحتجين، في خطوة اعتبرها نشطاء محاولة لاحتواء الغضب ومنع اتساع رقعة الاحتجاج، خصوصًا في ظل حساسية الملف وتداعياته المحتملة.
القضية تجاوزت حدود المخيمات، بعدما تم عرضها على طاولة النقاش داخل مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث أثارت ردود فعل متباينة، وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق دولي مستقل، يسلط الضوء على ملابسات الحادثة ويحدد المسؤوليات.
ويؤكد متتبعون أن هذه الواقعة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من الإشكالات الحقوقية التي تعرفها مخيمات تندوف، حيث تتكرر الاتهامات بوجود انتهاكات ممنهجة، في ظل غياب رقابة دولية فعالة، ما يجعل الضحايا في مواجهة مصير مجهول.
وبين تصاعد الأصوات المطالبة بالإنصاف، واستمرار الصمت الدولي، تظل هذه الحادثة اختبارًا جديدًا لمدى جدية المجتمع الدولي في التعاطي مع أوضاع إنسانية معقدة، تتطلب أكثر من بيانات تنديد، بل آليات فعلية للحماية والمساءلة.
