أوكل القانون للجماعات الترابية الخاضعة لوصاية الداخلية بنقل الجرحى، والنساء الحوامل، والجثامين، إما بطريقة مباشرة أو عن طريق تدبير مفوض إلى القطاع الخاص، طبقا لدفتر تحملات خاص بهذه المهمة.
ولتسهيل عمليات إقتناء سيارات الإسعاف ونقل الموتى من قبل الجماعات الترابية في 2019، توصلت هذه الأخيرة ب12.623 مليون درهم كدعم من أموال دافعي الضرائب استفادت منه 33 جماعة موزعة على 14 إقليم و7 جهات.
لكن رغم حيوية هذه الخدمة العمومية، فهي تشهد خروقات كثيرة قد تؤدي إلى تحريك مسطرة الإقالة والمتابعة أمام محاكم جرائم الأموال في حق المنتخبين أو الموظفين المكلفين بتحصيل رسم نقل المستفيدين من هذه الخدمة المؤطرة بقانون.
وقد يأتي على رأس هذه المخالفات الخطيرة تكليف سائق سيارة الإسعاف باستخلاص المبلغ المالي دون تسليم وصل برقم تسلسلي وحامل لخاتم الإدارة التي أصدرت الرسم، مما يضع علامات الاستفهام حول مبلغ الرسم الذي قُبض والعدد الإجمالي للمبالغ المحصلة خلال سنة مالية معينة، الشيء الذي يستدعي تدخل القطاع الوصي لمعرفة المبالغ السنوية المحصلة، مقارنة مع عدد الكيلومترات المسجلة بلوحة قيادة السيارة. كما يستدعي توفير المعلومة من طرف القابض الجماعي لمعرفة الأرقام الحقيقة التي أودعت بحسابات الجماعة. علما أن ميزانية الجماعة قد تتوفر على سطر مالي به اعتماد مرصود للبنزين؟
تساؤل جوهري آخر، فهل عملية تكليف سائق سيارة إسعاف الجماعة بقبض الموارد مؤطرة بقرار من لدن السلطة المختصة، طبقا لما جاء في الفصل 41 من مدونة المحاكم المالية، بشأن المحاسبين بحكم الواقع، والمقصود بهم الموظفون الذين يقبضون الموارد أو يدفعون النفقات بدون قرار عمومي.
كما أن المادة 42 من نفس القانون، تقول أنه “يحيل الوكيل العام للملك إلى المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزارات بالأمر أو الخازن العام للمملكة أو المحاسبين العموميين…”.
إن هذا الأمر يستدعي من المفتشة العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بفاس، ووزارة المالية التحقق من إمكانية وجود محاسبين بحكم الواقع بجماعة المنزل والجماعات المجاورة، نفس الأمر قد ينطبق على المركز الصحي لمدينة المنزل؟ فالسائق هو الجابي في جميع الحالات؟
وفي اتصال مع الجريدة، قال أحد المستشارين الجماعيين بجماعة مجاورة، رفض الكشف عن اسمه، أن رئيس الجماعة يتصرف بمنهجية ستالينية وستار من حديد، شعاره التعتيم والتكتم عن المعلومة في حق المستشارين فما بالك بالمواطنين رغم أن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2020، والجماعات لاتنشر القوائم المحاسباتية ولا المقررات الجبائية.
هذه الضبابية والتعتيم تضع علامات استفهام كبيرة حول المبالغ المحصلة لاسيما مع التكتم المعهود حول هذه المعطيات والسرية التي تحاط بها. وخلافا للتسعيرة المحددة تفرض على “الغلابة” غرامة تتراوح ما بين 200 و 300 درهم عوض 150 درهم لنقل مريض إلى فاس، ناهيك عن ممارسات أخرى لاتليق بالموظف العمومي كنقل عدة أشخاص في رحلة واحدة، وطريقة استخلاص المبالغ في هذه الحالة.. فالسكوت على الفساد يعد فسادا، كما جاء في خطاب ملك البلاد نصره الله، يشير هذا المستشار.
وفي اتصال مع الجريدة عبر أحد المواطنين عن سخطه نتيجة إحساسه بالظلم والغبن بسبب استخلاص أحد سائقي سيارة الإسعاف التابعة لأحد الجماعات لملبغ 300 درهم وهو مبلغ مضاعف، مع رفض تسليمه وصل.
لذا ألتمس من السيد عامل الإقليم ضبط هذا القطاع وإعمال مسطرة تدقيق الحسابات المتعلقة بمداخيل وشروط استخدام سيارات الإسعاف بهذه الجماعات، وترتيب الجزاءات على المخالفين، يقول المتحدث.
ويقول أحد المتابعين للشأن المحلي، فدرجات الفساد أصبحت تزكم الأنوف، ولا يكتوي بنارها إلا الدراويش والغلبة الذين قهرهم العوز نتيجة تجبر بعض الفاسدين الذين يلقون المديح والدلال من رؤسائهم، نظرا لأهمية سيارة الإسعاف بالنسبة لصندوق الاقتراع، والحلم بالخلود فوق الكرسي، عملا بثقافة المعسكر الشرقي البائد، ولو فوق معاناة وآهات المرضى، وعرق الفقراء.
ومما يعمق من جراح الساكنة، دخول بعض الجمعيات الحقوقية والمكلفة بحماية المال العام، في البيات الشتوي،
فعليها طلب فتح تحقيق من قبل وزارة المالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية وذلك أضعف الإيمان، عوض النضال بالتيمم، يوضح هذا المتتبع.
