وافق بنك المغرب على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية التشاركية او الإسلامية، ليعطي بذلك الموافقة التنظيمية النهائية على إطلاق التمويل الإسلامي في المغرب، الذي يشهد تأسيس بنوك وشركات تأمين إسلامية، بعدما تبنى تشريعاً يسمح لهذه المؤسسات بالدخول إلى السوق المحلية.
وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد. وأوضح بنك المغرب، في تعميم نشر في الجريدة الرسمية في عطلة نهاية الأسبوع، أن أي معاملة مصرفية ستخضع لموافقة مبدئية من الهيئة الشرعية التي تسمى “اللجنة الشرعية للمالية التشاركية”. مضيفا انه تم “السماح بخمسة أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية، هي المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم”.
كما وضع قواعد للبنوك التقليدية لفتح نوافذ لتقديم المنتجات الإسلامية. وكان البنك المركزي منح موافقته لثلاثة مصارف مغربية كبيرة على فتح بنوك إسلامية تابعة لها، هي “التجاري وفا بنك” و”البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا” و”البنك الشعبي المركزي” فضلاً عن مصارف صغيرة، مثل “القرض الفلاحي” و “بنك القرض العقاري والسياحي”.
وحصلت أبناك أخرى تابعة لـ “الشركة العامة” الفرنسية و “البنك المغربي للتجارة والصناعة” و “مصرف المغرب”، على موافقة بنك المغرب لتقديم الخدمات المالية الإسلامية. ووضع التعميم الشروط والأطر التنظيمية للبنوك لإدارة الودائع والأموال والاستثمارات، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.
