في ختام أشغال المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، التي باشرتها اللجان الإدارية المختصة تحت رئاسة قضاة، وعلى مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، ما بين 10 و14 فبراير الجاري، أعلنت وزارة الداخلية عن انتهاء هذه اللجان من دراسة مجموع الطلبات والشكاوى المقدمة إليها، واتخاذ القرارات القانونية بشأنها.
وأوضح البلاغ أن اللجان المعنية أودعت، صباح يوم الأحد 15 فبراير 2026، الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لنتائج البت في الطلبات والشكاوى، وذلك بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات والمقاطعات، قصد تمكين المواطنات والمواطنين من الاطلاع عليها.
وبحسب المصدر ذاته، فإن عملية الاطلاع على الجداول التعديلية ستظل مفتوحة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير الجاري، سواء عبر المكاتب الإدارية المعنية أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة، الذي يتيح للمعنيين التأكد من وضعيتهم الانتخابية والبيانات المرتبطة بها.
وفي هذا الإطار، جددت الوزارة التذكير بحق كل شخص تم رفض طلبه أو شكايته، أو تم شطب اسمه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية، في اللجوء إلى القضاء المختص عبر رفع دعوى طعن، وذلك خلال الفترة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2026، وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن اللجان الإدارية ستتولى، بعد استكمال مسطرة المراجعة العادية، حصر اللوائح الانتخابية العامة بشكل نهائي برسم السنة الجارية، وذلك يوم 31 مارس 2026، في إطار الحرص على تحيين اللوائح وضمان سلامتها القانونية.
