يشهد الجهاز الإداري الوطني خلال هذه الأيام حركية بارزة في صفوف الموارد البشرية، لاسيما في ما يتعلق بتجديد الطاقم القانوني المشرف على صياغة النصوص وتتبع التشريعات. فقد أعلنت مصالح الدولة عن فتح مقابلات لانتقاء مسؤولين جدد على رأس أقسام حيوية تعنى بالقانون الخاص، وتحيين التشريعات، والبرمجة القانونية.
وتأتي هذه التحركات في سياق تزايد الحاجة إلى كفاءات قانونية قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وملائمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية. كما يُنتظر من هذه الأطر الجديدة أن تكون قادرة على التفاعل مع التحديات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتحولات البيئية، بما يتطلبه ذلك من رؤى مرنة وقراءة استراتيجية للنصوص.
الانتقاء لا يقتصر على الكفاءة التقنية فقط، بل يُشترط أيضًا التوفر على حس مؤسساتي عالٍ، وقدرة على التنسيق بين المتدخلين، ووعي بالإكراهات الواقعية التي تواجه تنزيل القانون على مستوى الإدارات الترابية والمحاكم. في ظل هذه الرهانات، يصبح تجديد الطاقم القانوني ليس مجرد عملية توظيف، بل لحظة تأسيسية لمرحلة جديدة من الحوكمة التشريعية.
