تاونات: المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة يحذر مندوبية الصحة من مغبة التمادي في التغاضي عن الاختلالات بالقطاع وتجاهل القانون
لاتزال المندوبية الإقليمية للصحة بتاونات تتخبط في عدة مشاكل، وتعاني من مجموعة من الاختلالات مردها إلى سوء التدبير، والتعاطي السلبي مع القضايا المهمة والحساسة بالإقليم. مما ساهم في تردي وتدهور خدمات القطاع، وهضم حقوق الشغيلة وتعطيل بعض التخصصات الحيوية بالمستشفى الإقليمي. بسبب محاباة بعض الأطر المحظوظة والتكتم بشأنها؛ مع السعي إلى تمتيعها بامتيازات لا تستحقها على حساب آخرين، والتعتيم على كل الملفات الشائكة والحساسة بالإقليم.
وقدحذر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بتاونات مرارا من مغبة التمادي في التغاضي عن هذه الاختلالات، والإصرار على تجاهل القانون.. مع الانهماك في تكريس هذا التردي. وحمل المسؤولية في ذلك لتقاعس المندوبية الإقليمية للصحة بتاونات، والمديرية الجهوية لفاس مكناس عن مواجهة هذه الخروقات بالشكل الأمثل. مع نهج سياسة التعتيم والتستر والإحجام عز معاقبة المخالفين في خرق سافر للقانون، وضرب للخطب الملكية
التي مافتىء جلالته يؤكد فيها وباستمرار على ضرورة تخليق الإدارة، وإعمال القانون، ومعاقبة المخالفين.
وقد أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بتاونات بيانا للرأي العام بشأن هذه الخروقات بتاريخ:12 أكتوبر الجاري، ورد فيه:
{أمام تستر المندوبية الإقليمية للصحة بتاونات والمديرية الجهوية للصحة فاس- مكناس على الوضعية الإدارية لطبيبة اختصاصية في الإنعاش والتخدير بالمستشفى الإقليمي بتاونات (المندوبة السابقة بالنيابة بتاونات) وعدم التحاق هذه الأخيرة بعملها لمدة تفوق 60 يوما، حيث قام المكتب الإقليمي للجامعة بمراسلة المديرية الجهوية بتاريخ 18/09/2017 دون أن يتلقى أي جواب في الموضوع، كما استفسر المسؤولين الإقليمين شفويا عن وضعيتها الإدارية لكن جوابهم كان دائما بأنهم يجهلون وضعيتها رغم أنها لم توقع أي مقرر مغادرة للإقليم أو انتقال، ومع تواتر أخبار بوجود نية خفية من أجل تمتيعها بانتقال خارج ضوابط الحركة الانتقالية والمذكرة الوزارية في هذا الشأن ومع استمرار التعتيم والتكتم على تغيبها عن مركز عملها بالمستشفى الإقليمي وعدم القيام بأي إجراء اداري في حقها من طرف الإدارة اقليميا وجهويا فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بتاونات المنضوي تحت لواء الاتحادالعام للشغالين بالمغرب :
· يعتبر هذا التستر من طرف المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية للصحة فاس مكناس خرقا خطيرا وسافرا للقانون وضربا للخطب الملكية التي ما فتئ جلالته يؤكد فيها وباستمرار على ضرورة تخليق الإدارة واعمال القانون ومعاقبة المخالفين.}
· كما أن المكتب الإقليمي للجامعة يعتبر تعتيم الإدارة على الوضعية الإدارية للمندوبة ومحاولة تنقيلها في الخفاء تواطأ مع سبق الإصرار من طرف المسؤولين لتجنيبها المساءلة القانونية والإدارية التي طالبت العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية والمجتمع المدني بفتحها في عدة ملفات.
· يطالب المكتب بفتح تحقيق في:
– ملف وفاة المرحومة بهيجة بالمستشفى الإقليمي في ظروف غامضة والتي فضح ملابساتها أحد رجال الحراسة الخاصة بالمستشفى في حينه والذي عملت المندوبة السابقة على طرده بتواطؤ مع الشركة المشغلة له.
– ملف حرق شحنة من الأدوية بالمطرح العمومي للنفايات بتاونات في ظلام الليل و خارج كل الضوابط القانونية ودون مراعاة أبسط المساطر المعمول بها في هذا الشأن.
– ضبط كمية هائلة من الأدوية منتهية الصلاحية بالمركز الصحي عين مديونة رغم الحاجة الماسة اليها وطمس القضية.
– اكتشاف خروقات بالجملة في أليات اقتناء الأدوية والأجهزة الطبية بمركز تصفية الكلي بتاونات في عهدها وتغييب دور المندوبية الإقليمية كوصي عن هذه المؤسسة بشكل مقصود مما يثير الشبهات.
– تزوير أوامر القيام بمهمة(ordre mission) من أجل صرف التعويضات برسم السنة الفارطة.
وعلى اثر كل ما سبق فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة يؤكد ما يلي:
§ مطالبته المندوب الإقليمي والمدير الجهوي بتحمل مسؤولياتهم وذلك بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها في حالات التغييب عن العمل بدون مبرر وحالات الموظفين الأشباحالذين يتقاضون اجورهم من المال العام دون تأدية مهامهم .
§ يحذر من مغبة القيام بأي اجراء غير قانوني لصالح المندوبة السابقة أو الإمتناع عن تطبيق القانون بحذافيره في حقها.
§ يصر على تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي جعل منه صاحب الجلالة نصره الله شعار المرحلة.
وفي الختام فق أكد المكتب الإقليمي على استعداده التام وجاهزيته القصوى للتصدي لكل التجاوزات وبأشكال نضالية مبتكرة وغير مسبوقة على مستوى المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية للصحة بفاس.
