بووانو يدعو لاستشارة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بشأن تعديل قانون المسطرة الجنائية
وجه عبد الله بووانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، يدعو فيها إلى إحالة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) لاستشارتها بشأنه.
تأتي هذه الدعوة بعد أن طلب الفريق البرلماني للحزب آراء كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC) حول المشروع نفسه. وقد دعا بووانو في رسالته إلى ضرورة التزام المجلس بمقتضيات الدستور والقانون المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
استندت الرسالة إلى المادة 24 من الدستور، والمادة 27 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تنص على أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مكلفة بإبداء رأيها بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية المعروضة عليها.
وأكد بووانو أن تعديل قانون المسطرة الجنائية يمثل خطوة أساسية لتحقيق التوازن بين سلطة العقاب وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، مشددًا على ضرورة تحديث السياسة الجنائية الوطنية لمواكبة التطورات التي شهدها المغرب بعد دستور 2011، بالإضافة إلى التغيرات على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار بووانو إلى الدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ضمان الامتثال القانوني لعمليات معالجة البيانات، مع الحفاظ على الحياة الخاصة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأبرز أن اللجنة تسعى إلى توعية الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى توجيه الأطراف المعنية لحمايتهم من أي استغلال غير مشروع لمعطياتهم الشخصية.
يعتبر حزب العدالة والتنمية أن إشراك اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في مراجعة هذا المشروع القانوني يعكس الالتزام بتعزيز الشفافية وضمان حقوق المواطنين في ظل التحولات التي يشهدها المغرب، بما يساهم في تحقيق التوازن بين حفظ الأمن وحماية الحريات.
