أكد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن الحكومة المغربية الحالية تعمل على تشجيع السكن الاجتماعي واللائق، وتضعه ضمن أولوياتها، مشيرا إلى قطاع السكن في المغرب يواجه العديد من المشاكل والتحديات المرتبطة بالتوسع الحضري والزحف القروي وازدياد الطلب على السكن، كما أنه أصبح يشكل قاطرة مهمة، حيث يمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فضلا عن مساهمته في تشغيل قرابة مليون مواطن. وأبرز بنعبد الله اليوم الإثنين، في ندوة حول “مقارنة السياسات العمومية للسكن المعد للإيجار” بالرباط، عقدتها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بشراكة مع البنك الدولي، أن المغرب يبذل جهودا كبيرة منذ 15 سنة، من أجل التخفيض المستمر للعجز السكني، مؤكدا أن الأخير انتقل من 1.200.000 وحدة سنة 2002، إلى 800.000 وحدة سنة 2008 ليصل إلى 560.000 وحدة سنة 2014. وأشار بنعبد الله، أن الحكومة الحالية تعمل على تنويع وتكثيف العرض في مجال السكن، وتحسين ظروف وإطار عيش السكان، كما تراهن على تقليص العجز السكني إلى النصف، مبرزا أن المغرب سائر في طريق العمل على سياسة استراتيجية تروم القضاء على السكن غير اللائق، وخصوصا مدن الصفيح بالمغرب، فضلا عن القضاء على الزحف القروي. وأكد بنعبد الله أن سياسة التشجيع الجبائي التي اعتمدها المغرب مؤخرا، ستمكن المغرب من الوصول إلى 520.000 وحدة في أفق نهاية 2015 ، وذلك عبر مجموعة من الاوراش، مشيرا إلى أنه في بعض المناطق والمدن المغربية تم الوصول إلى “الإشباع من حيث السكن”.
