قال أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط أن تطور القطاع الصناعي بالمغرب في الآونة الأخيرة كان له الأثر الإيجابي على تطور الاقتصاد الوطني. وأبرز أن السياسات المتبعة بالمغرب في هذا المجال جعلت المغرب من أكثر الدول النامية تنويعا لنسيجه الإنتاجي.
وأضاف الحليمي في كلمة له بندوة انعقدت حول تطوير قطاع المعلومات الصناعية بالدول العربية بالرباط، أمس وأول أمس أن المغرب بدأ يسير وفق توجه جديد في سياسته الصناعية بغية تحسين تموقعه في خريطة المهن العالمية، من خلال الرفع من الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تعرف تنافسا حادا بين كل الدول بما فيها الدول المتقدمة.
وأفاد أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة %15 في إجمالي القيمة المضافة، ويشغل ما يفوق %12 من الساكنة النشيطة بشكل مباشر كما يسمح بخلق مناصب شغل غير مباشرة، لا سيما في فروع الصناعة الغذائية والصناعة التعدينية والصناعة الكيماوية.
واعتبر المندوب السامي للتخطيط أن تأخر المغرب في ولوج عالم الاستثمار الصناعي كان بسبب وجود إكراهات، من خلال اعتماد رسوم جمركية مرتفعة وعدم فتح الأسواق المحلية للاستثمارات الأجنبية مع تيسير التمويل الداخلي بنسب فائدة منخفضة، بسبب اقتناع الدول العربية بأنها ستبقى خارج المنافسة. وأبرز أن هذه التحديات انضافت اليها أخرى داخلية تتعلق أساسا بالانتقال الديموغرافي والسياسي. وأشار إلى أن هذه الإكراهات عانت منها الكثير من الدول العربية
وقال إنه كان بمقدور الدول العربية مجابهة عدد من هذه الإكراهات بشكل أكثر تحصينا لو أنها استثمرت إمكانات التعاون المشترك بينها، لا سيما أن شروط إقامة تكامل اقتصادي كانت ولا تزال متوفرة بالنظر إلى أهمية مواردها الطبيعية وتوفر مرجعية ثقافية مشتركة وسوق استهلاكية واسعة تفوق 350 مليون نسمة.
وشدد الحليمي على أن القطاع الصناعي يبقى خيارا استراتيجيا للدول العربية باعتباره يشكل، أكثر من القطاعات الأخرى، مصدرا للنمو وخلق الثروة وتعزيز الادخار وإحداث مناصب الشغل.
وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن الأزمة المالية الأخيرة جعلت مفهوم العولمة يعرف تحولا عميقا. وقال إن مفهوم النمو أعاد التصنيع إلى الواجهة كأولوية استراتيجية لمختلف الدول، لاسيما أن العالم مقبل على ثورة صناعية جديدة ستنفتح بمقتضاها مصانع الغد على التكنلوجيا الرقمية إلى أبعد الحدود، وأن البحث عن موارد جديدة للنمو سترتكز على اقتصاد المعرفة والطاقات المتجددة والحفاظ على البيئة وتأهيل الموارد البشرية.
