قدمت جميلة المصلي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة، مجموعة من التوضيحات بخصوص المذكرة التي سبق أن أصدرتها الوزارة خلال هذا الأسبوع، والخاصة بمشكل مدارس ENSA، قائلة “أذكر بالسياق الذي جاءت فيه هذه المذكرة، حيث إنه سياق مرتبط بحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر على المقاربة التشاركية”. وتابعت المصلي، في تصريح ، أنه تم عقد لقاءات مع رؤساء الجامعات، ومع مدراء المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من أجل مدارسة الوضعية الحالية، والخروج ببعض المقترحات في إطار المقاربة التشاركية التي نتبناها. وأردفت المسؤولة الحكومية، أنه تم في هذا الإطار إصدار هذه المذكرة، والتي أكدنا خلالها على أمرين أساسيين، الأمر الأول وهو “أن الطلبة المسجلين اليوم في المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، من السنة الأولى إلى السنة الخامسة من حقهم أن يأخذوا الشواهد أو “الديبلومات” باسم المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.
هناك تساؤل حول “كيف سيتسلم الطلبة “الدبلوم” باسم “المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية” تسترسل المصلي، علما أن المرسوم الحالي لا يعطي هذا الحق، “نقول ونؤكد أن اليوم هناك استعداد لتعديل هذا المرسوم، في إطار التشاور الذي أجريناه مع مختلف الأطراف الحكومية المعنية بالموضوع، وعلى رأسها رئاسة الحكومة، من أجل تعديل هذا المرسوم في اتجاه يضمن حقوق الطلبة، في الحصول على الشواهد أو “الديبلومات” من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. ودعت المصلي، طلبة ENSA، إلى الاطمئنان بأنه “سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة لتحقيق هذا الأمر”.
أما الأمر الثاني التي تضمنته المذكرة، تضيف المصلي، فهو مرتبط بسؤال: هل التنزيل سيكون اليوم؟، لتجيب عن السؤال بقولها: “إن المرسوم في حد ذاته يقول في المادة الثالثة، بأن عملية الدمج بين المؤسسات هي عملية مرتبطة بتوفير الشروط”، مبينة أن المشرع تحدت عن إجراءات قانونية، وإدارية وتقنية، وهي ثلاثة إجراءات لضمان عملية الدمج بشكل سليم، تردف المسؤولة الحكومية. وأشارت المصلي، إلى أن التوجه العام الذي تعمل وزارتها على ترجمته من خلال المرسوم هو “تأجيل أو تعليق هذا الدمج حتى استيفاء الشروط”.
