أصدرت القاضية الاتحادية كارين إيمرغوت، اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، قراراً يقضي بمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتاً من نشر 200 جندي من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، إلى حين البت في الدعوى القضائية المرفوعة ضد هذه الخطوة.
ويعد هذا القرار انتكاسة جديدة لترامب في مسعاه لإرسال قوات فيدرالية إلى مدن قال إنها تعاني من “الفوضى وغياب النظام”، في حين يرى قادتها الديمقراطيون أن هذه التحركات تمثل تجاوزاً للصلاحيات الفيدرالية وتدخلاً في شؤون الولايات.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن الهدف من نشر القوات هو حماية الممتلكات الفيدرالية وضمان الأمن العام، إلا أن معارضين اعتبروا القرار ذا خلفية سياسية وانتخابية، ويشكل تهديداً للحريات المدنية وللعلاقة بين الحكومة المركزية والولايات.
ومن المرتقب أن تُعقد جلسة قضائية خلال الأيام المقبلة للنظر في الدعوى المرفوعة ضد إدارة ترامب، في وقت تتزايد فيه الانقسامات السياسية حول حدود صلاحيات الرئيس في استخدام القوات المسلحة داخل الأراضي الأمريكية، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات والمواجهات بين أنصاره ومعارضيه في عدد من المدن.
