تُعد الطريق الوطنية الرابطة بين فاس وشفشاون من بين المسالك الأكثر حيوية شمال المغرب، إذ تؤمّها يوميًا مئات العربات، وتُستخدم بكثافة من طرف المسافرين والسياح والتجار وسكان المناطق الجبلية المتاخمة لها. ومع ذلك، فإن هذه الطريق، التي يفترض أن تكون رافعة للتنمية، أصبحت مصدر قلق دائم لمستعمليها، بسبب ضيقها وخطورتها المتزايدة.
فمن فاس إلى وزان وصولًا إلى شفشاون، تتكرر نفس المشاهد: منعرجات حادة، طريق بمسلك واحد في الاتجاهين، غياب تام للإنارة في بعض المقاطع، وانعدام لفضاءات التوقف، ما يجعل من كل رحلة على هذا المحور مغامرة محفوفة بالمخاطر.
وفي ظل ما تعاني منه هذه الطريق، فإن العديد من الفاعلين المحليين والمنتخبين يرون أن توسيع وتقوية الطريق الحالية يبقى خياراً عملياً وأقل كلفة، ويمكن إنجازه في آجال معقولة لتقليص حوادث السير وتحسين شروط التنقل.
ويطرح المواطنون مفارقة لافتة: كما يُطلب من السائقين احترام قانون السير وأداء الغرامات بصرامة، فمن حقهم بالمقابل أن توفر الدولة بنية تحتية تحفظ أرواحهم وتؤمن تنقلاتهم. فالعدالة الطرقية ليست شعاراً، بل مسؤولية قائمة على التوازن بين الواجبات والحقوق.
المطالب اليوم واضحة: أشغال توسعة فورية، دعم تجهيز الطريق بعلامات تشوير واضحة، وتكثيف المراقبة لتفادي التجاوزات الخطيرة. حيث ليس مبرراً ترك أرواح العابرين عرضة للخطر.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة وتُدرج هذا المطلب المشروع ضمن أولوياتها الاستثمارية؟
