أعلنت وزارة العدل والحريات أنها أوقفت قاضيين بمحكمة الاستئناف بالرشيدية وأحالتهما على المجلس الأعلى للقضاء بسبب اتهام بتلقي رشوة.
وأوضح بلاغ لوزارة المصطفى الرميد، أنه على إثر شكاية لسيدة تتعلق بطلب رشوة من طرف أحد القضاة قصد التدخل لفائدتها في ملف قضائي رائج أمام محكمة الاستئناف بالراشيدية، فإن الوزارة بادرت عبر المفتشية العامة إلى إجراء الأبحاث اللازمة في الموضوع .
و بناء على ما أفضت إليه نتائج تلك الأبحاث، وبعد استشارة الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء، يضيف البلاغ، فقد تقرر توقيف قاضيين مؤقتا عن مزاولة مهامهما القضائية مع إحالتهما على أنظار المجلس، وذلك للنظر فيما نسب إليهما من أخطاء خطيرة تمس صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها المهام القضائية، حسب تعبير البلاغ.
مهم جدا أن نصلح قضائنا وأن ننقيه من الفساد والمفسدين لما له من دور كبير في النهوض بالدولة وإذا صلح القضاء سيصلح كل شيء إن شاء الله ، كما نشكر جزيل الشكر الأستاذ الكبير والرجل المخلص مصطفى الرميد نسأل الله أن يحفضه ويبارك فيه .