دعا وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ونظراءهم بالمحاكم الابتدائية إلى التعاطي بحذر مع الشواهد الطبية وإجراء تحريات بشأنها للتأكد في مدى دقتها، من خلال إجراء خبرة طبية مضادة، وترتيب الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكدت مراسلة للوزير وجهها إلى وكلاء الملك بالمحاكم المغربية، حسب ما أفادت به مصادر ل “صفرو بريس ” أكدت على ضرورة التعامل “بكل حزم وجدية” مع الشواهد الطبية المعروضة على القضاء، واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة للوقوف على صحة الشواهد المشكوك في صحة بياناتها، كالأمر بإجراء فحوصات أو خبرات طبية مضادة يعهد بها إلى أطباء شرعيين عند الاقتضاء، أو الاحالة على المجالس الجهوية للأطباء.
كما وجههم المصطفى الرميد إلى ترتيب الاجراءات القانونية اللازمة بشأن كل نازلة بالفعالية المطلوبة في حالة ثبوت أي تلاعب أو تجاوز في تسليم الشواهد الطبية.
مراسلة الوزير قالت إن الممارسة كشفت في حالات عدة أن الخلاصات المتضمنة في بعض الشواهد الطبية تكون مبالغا فيها أو تتضمن بيانات مغايرة للحقيقة، الأمر الذي يمس بمصداقية الطبيب ودوره في هذا الباب.
