أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن سلسلة من التحسينات في نظام التعويضات الصحية، لتشمل الأدوية والفحوصات الطبية وبعض علاجات الأسنان، ابتداءً من فاتح يناير 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء المالي عن المنخرطين وذوي حقوقهم، وضمان استمرارية العلاج في ظروف أفضل.
وحسب البلاغ الصادر عن التعاضدية، فقد ارتفعت نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة أو المكلفة، من 16 في المائة إلى 20 في المائة. وعند احتساب مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، يصل إجمالي التعويض إلى 90 في المائة من الثمن العمومي للدواء، ما يمثل دعماً مباشراً للقدرة الشرائية للأسر ويخفف من الأعباء الصحية اليومية.
كما قررت التعاضدية تقديم تعويض تكميلي إضافي بقيمة 10 دراهم عن كل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء للأمراض العادية أو المزمنة والمكلفة، إضافة إلى علاجات الأسنان. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز نسبة استرجاع المصاريف الصحية وتقليص ما يتحمله المنخرطون من نفقات مباشرة.
وشملت الإجراءات أيضاً إنشاء تعويض خاص بتيجان الأسنان المصنوعة من السيرامو–سيراميك، بقيمة جزافية قدرها 360 درهماً لكل سن. وعند احتساب التعويضات الإضافية والإجبارية، يصل مجموع التعويض إلى 2360 درهماً لكل تاج، ما يعكس توجه التعاضدية نحو تمكين المنخرطين من ولوج علاجات أسنان عالية الجودة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وترى التعاضدية أن هذه الخطوة تمثل مكسباً حقيقياً للمنخرطين، لما لها من دور في ضمان استمرارية العلاج وتقليص النفقات المباشرة للأسر، خصوصاً في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف العلاجات الصحية. كما تؤكد هذه المبادرات على التزام التعاضدية بتحسين الخدمات الصحية ودعم رفاهية الأسر المنخرطة في مختلف الظروف.
