أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي الإدريسي، أنه بفضل إصلاح نظام التقاعد، الذي أقدمت عليه حكومة ابن كيران، والذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي، سيكون 400 ألف متقاعد ومتقاعدة مطمئنين على معاشاتهم. وبناء على ذلك، يضيف الأزمي خلال مشاركته مساء اليوم الإثنين ضمن برنامج “للنقاش” على القناة الأولى، على أنه لو استمر وضع هاته الصناديق على ما هو عليه، فستصبح احتياطيات نظام المعاشات المدنية، بحلول سنة 2019 غير قادرة على تغطية سوى سنتين من المعاشات، مما يؤدي إلى الرفع من نسبة مساهمة الموظفين من 10 في المائة حاليا إلى 21 في المائة.
وأبرز المتحدث، أنه لو لم يتم تنزيل الإصلاح فسيتم البدء في هذا الإجراء تلقائيا عند فاتح يناير 2019، وهو ما يعني أن الإصلاح الحالي سينقذ الموظفين الحاليين من خطر اقتطاعات كبيرة، مما فرض انجازه اليوم وعدم تأجيله، مشددا على أنه لو تم التأجيل فسيكون حوالي 400 ألف مستفيد مهددين بتوقف صرف معاشاتهم بحلول سنة 2021. إلى ذلك، أكد وزير الميزانية، أن إصلاح أنظمة التقاعد يعد مرحلة أولى حافظت على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة، مضيفا أن الحكومة اعتمدت مشروعي القانوني بهدف توسيع تغطية المعاشات إلى جانب التغطية الصحية كخارطة طارق للمستقبل.
وفي السياق ذاته، أوضح الأزمي، أنه صار لدى الحكومة الحالية، والتي ستعقبها خارطة طريق واضحة المعالم، لتوسيع الاستفادة من التغطية الصحة والمعاشات المدنية، مؤكدا مواصلة الاهتمام بالفئات الهشة على غرار الحس الاجتماعي الذي تميزت به حكومة ابن كيران خلال الخمس سنوات الماضية.
وكان رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، زكى في عرض قدمه في ماي الماضي أمام البرلمان، دعوة حكومة ابن كيران في ملف التعجيل بإصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدا أن تأخر إصلاح أنظمة التقاعد فوت على الصندوق مداخيل تقدر بأكثر من 10 مليارات درهم خلال الثلاث السنوات، معلنا أن كل يوم تأخر يكلف ميزانية الدولة 6 ملايير سنتيم وهو ما يعني 2100 مليار سنويا.
