انعقدت يوم الخميس بمحكمة الاستئناف بتازة الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وجرت هذه الجلسة بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم تازة، وممثلي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين والمنتخبين.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، محمد صقلي حسيني، بالمناسبة، حصيلة عمل هذه المحكمة ومختلف المحاكم التابعة لدائرتها القضائية، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية يعتبر مناسبة لاستحضار حصيلة سنة كاملة من العمل القضائي الدؤوب، وإطلاع المهتمين بالشأن القضائي على أهم الإنجازات التي حققتها محاكم هذه الدائرة الاستئنافية خلال سنة 2023.، مضيفا ان هذه السنة القضائية لها ارتباط وثيق بالسلطة القضائية وأدائها لأدوارها المنوطة بها دستوريا وحقوقيا، وتمثلت في تحيين الخريطة القضائية للمملكة، من خلال تغيير نفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف لتازة، لتشمل دائرة جرسيف.
وأضاف أن الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة، تعد مناسبة فضلى للتعريف بالنشاط القضائي برسم سنة 2023 وتقييم مختلف المؤشرات وفق رؤية محددة الأهداف مبنية على معايير الشفافية والفعالية… تماشيا مع المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم مرحلة 2021 -2026، وفي هذا الإطار قال محمد صقلي حسني، ان السنة القضائية 2023 عرفت تنزيل المخطط الاستراتيجي الذي أسس له على مستوى الدائرة القضائية بمحكمة الإستئناف بتازة، تحت شعار “تجويد الخدمة القضائية وتقريبها من المتقاضيين”.
وأفاد السيد صقلي حسيني أن نسبة المحكوم من القضايا سجل تغطية نسبة 100 بالمائة من المخلف بالقضايا المدنية، و85 بالمائة بالقضايا الزجرية، متجاوزا المعدل الوطني بثلاث نقاط مقارنة مع المسجل على الصعيد الوطني.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن نسب البث والقرارات المسجلة على مستوى الدائرة القضائية لتازة، انعكس إيجابا على معدل البث بالأيام الذي انخفض من 81 يوما برسم السنة القضائية 2022 إلى 78 يوما برسم السنة القضائية 2023، مع تسجيل نسبة تصفية قدرت بحوالي 90 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة خلال سنة 2023.
من جهته، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، محمد اقوير، أن تقديم خدمة قضائية تتسم بالجودة يتطلب نهج سياسة مبنية على صون الحقوق والحريات تحت سيادة القانون بما يضمن تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والتنمية الشاملة ويعزز مبادئ العدل والإنصاف.
وفي معرض تسليطه الضوء على نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف خلال سنة 2023، أفاد المسؤول القضائي بأن عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 4718 شخصا، أحيل منهم على المحكمة في حالة اعتقال 515، فيما تمت متابعة 3612 في حالة سراح، والباقي أحيلوا على التحقيق، أو اتخذت في حقهم إما مسطرة الصلح أو قرار الحفظ.
وبخصوص الجنايات المرتكبة داخل نفوذ الدائرة القضائية، سجل السيد أقوير أن بعض الجرائم عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2022 ويتعلق الأمر مثلا بجريمة القتل العمد حيث سجل خلال سنة 2023، 08 قضايا، مقابل 04 قضايا سنة 2022، وجريمة هتك عرض قاصر باستعمال العنف، سجلت 35 قضية خلال سنة 2023 مقابل 17 قضية سنة 2022، في حين أن بعض القضايا عرفت انخفاضا كجريمة السرقة الموصوفة، حيث تم تسجيل 49 قضية، مقابل 65 قضية سنة 2022، مع عدم تسجيل أية جريمة تتعلق بالاتجار بالبشر خلال سنة 2023.
كما بلغ عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بالدائرة القضائية لتازة، خلال سنة 2023 ما مجموعه 4718 شخصا، أحيل منهم على المحكمة في حالة اعتقال 515، فيما تمت متابعة 3612 في حالة سراح، والباقي أحيلوا على التحقيق، أو اتخذت في حقهم إما مسطرة الصلح أو قرار الحفظ، وذلك حسب التفصيل الإحصائي التالي:
ـ محكمة الاستئناف بتازة: قدم أمامها 304 شخصا، أعتقل منهم من طرف النيابة العامة في إطار الإحالة المباشرة على المحكمة 30 شخصا، أي بنسبة 9.87%، وأحيل على التحقيق 171 شخصا، في حين أحيل للاختصاص على محاكم أخرى 59 شخصا، والباقي اتخذ في حقهم إما قرار الحفظ أو إتمام البحث.
ـ المحكمة الابتدائية بتازة: قدم أمامها 4414 شخصا، أعتقل منهم من طرف النيابة العامة 485، أي بنسبة 10.99%، وأحيل على المحكمة في حالة سراح 3531 شخصا، في حين أحيل على التحقيق 127 شخصا، والباقي اتخذ في حقهم إما قرار الحفظ أو مسطرة الصلح أو إتمام البحث.
وأضاف أنه باستقراء هذه الأرقام ومقارنتها بوضعية الأشخاص المعتقلين الاحتياطيين خلال سنة 2022، يتبين أن عددهم عرف انخفاضا، بحيث تم اعتقال 515 شخصا خلال سنة 2023، مقابل اعتقال 668 شخصا سنة 2022، الشيء الذي يدل على أن النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية عملت على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأشخاص المقدمين خلال سنة 2023 كان عددهم 4448 شخصا، مقابل 4285 شخصا سنة 2022.
وتابع المسؤول القضائي أن عدد الشكايات على مستوى نفوذ محكمة الاستئناف بتازة، قد عرفت خلال سنة 2023 انخفاضا في عدد الشكايات الرائجة بالنيابة العامة بهذه الدائرة القضائية، مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022، بحيث راج أمامها ما مجموعه 6693 شكاية، مقابل 7731 شكاية سنة 2022 موزعة على الشكل التالي:
ـ محكمة الاستئناف بتازة: راج أمامها 556 شكاية أنجز منها 533 شكاية أي بنسبة إنجاز بلغت 95.86%.
ـ المحكمة الابتدائية بتازة: راج أمامها 6633 شكاية انجز منها 6220 شكاية أي بنسبة إنجاز بلغت 93.98%.
مضيفا أن تصفية الشكايات خلال الأربع سنوات الأخيرة عرف تطورا ملحوظ حيث بلغت نسبتها 96.08% سنة 2023 مقابل 91.47% سنة 2020 و93 % سنة 2021، و95.26% سنة 2022.
أما على مستوى نشاط خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فإن النيابة العامة بذلت مجهودات هامة من أجل تصفية القضايا المتعلقة بالخلية، سواء على مستوى الشكايات أو المحاضر. فبخصوص الشكايات، فقد سجلت خلال السنة المنصرمة ما مجموعه 75 شكاية أنجزت كلها، أي بنسبة إنجاز بلغت 100%، وبخصوص المحاضر فقد تم تسجيل 151 محضرا خلال نفس السنة انجز منها 150 محضرا والباقي في طور الإنجاز ويتعلق الأمر بمحضر واحد فقط، أي بنسبة 99.34%، وهي نتائج جد إيجابية.
أما على صعيد المحكمة الابتدائية بتازة، فهي الأخرى بذلت مجهودات هامة في إطار الخلية سواء على مستوى الشكايات أو المحاضر، وهكذا فبخصوص الشكايات خلال سنة 2022 فقد راج أمامها 573 شكاية أنجز منها 529 شكاية، والباقي في طور الانجاز 44 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 92.32%، أما المحاضر فمجموع ما راج منها 1236 محضرا انجز منها 1191 محضرا، والباقي 45 محضرا في طور الإنجاز، أي بنسبة إنجاز بلغت 96.35%، وهي نتائج إيجابية أيضا.
وبلغ مجموع القضايا الزجرية الرائجة خلال سنة 2023 فقد بلغ عددها ما مجموعه 5158 قضية، مقابل 2304 قضية سنة 2022، أي بزيادة تقدر بــ 123.87%، حكم منها 4124 قضية بنسبة 79.95 % من مجموع القضايا الرائجة، و85.36% من مجموع القضايا المسجلة، وعددها 4831 قضية.
