تعيش الساحة الصحية بمدينة فاس على وقع حالة من الترقب والقلق، بعد أن باشرت السلطات القضائية تحقيقًا دقيقًا مع طبيب مختص في الطب النفسي، على خلفية شكايات تتعلق بتجاوزات خطيرة تمس صميم العلاقة العلاجية القائمة بين الطبيب والمريض.
وحسب المعطيات الأولية، فإن المشتبه فيه، الذي يُعد من الأسماء المعروفة في مجاله، يخضع لتدابير الحراسة النظرية منذ 23 يونيو الجاري، إثر توصل النيابة العامة بمعطيات تفيد احتمال تورطه في استغلال حالات نفسية هشّة لعدد من المريضات، في سياقات غير واضحة المعالم حتى الآن.
التحقيق، الذي تشرف عليه مصالح الأمن الوطني، يسير وفقًا لمساطر دقيقة تراعي حساسية الملف، خاصة في ما يتعلق بالادعاءات المرتبطة بحدوث ممارسات تمس كرامة الضحايا وحقوقهم، وسط تأكيدات من الجهات الرسمية على أهمية احترام قرينة البراءة وحرص تام على السرية حماية للمتضررات.
وتعمل فرق البحث على تحليل أدلة تقنية يُشتبه في توثيقها لبعض الوقائع المفترضة، وذلك في انتظار استكمال باقي الإجراءات والاستماع إلى إفادات الشهود والأطراف المعنية.
في المقابل، أبدت فعاليات مدنية وحقوقية استعدادها لتقديم الدعم النفسي والقانوني لكل من قد يكون تعرّض لأي ضرر، مع التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الرقابة داخل القطاع الصحي، بما يضمن الاحترام التام لأخلاقيات المهنة، ويحمي المرضى من كل أشكال الانتهاك.
وتبقى القضية في طور التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، في إطار مقاربة شاملة تحترم حقوق الجميع وتكفل العدالة.
