أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، المكلفة بالجرائم المالية، الستار على واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بالسطو على أراضي الدولة والخواص، وذلك بإصدار أحكام بالسجن النافذ تراوحت بين 10 سنوات وسنة واحدة في حق 21 متهمًا، بينهم محامٍ وقاضٍ للتوثيق وعدول وموظفون عموميون ومستشارون جماعيون.
أقسى الأحكام في حق زعيم الشبكة ومحامٍ وقاضٍ للتوثيق
قضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذًا في حق زعيم الشبكة، فيما حكمت على محامٍ من هيئة مكناس بالسجن خمس سنوات. كما أدانت قاضي التوثيق بالسجن لمدة سنتين، في حين توزعت بقية الأحكام بين 14 شهرًا وثماني سنوات سجنا في حق عدول وموظفين ومستشارين جماعيين ثبت تورطهم في القضية.
انطلاقة التحقيقات وتفكيك الشبكة
تم تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في أكتوبر 2023، إثر تحريات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأفضت التحقيقات إلى كشف تلاعبات واسعة، تمثّلت في تزوير وثائق ملكية باستخدام شهود زور، بهدف الاستيلاء على عقارات مملوكة للدولة ولخواص، فضلًا عن النصب على راغبين في الهجرة عبر تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود عمل.
أدلة دامغة ومضبوطات خطيرة
خلال عمليات التفتيش، حجزت المصالح الأمنية وثائق ملكية مزورة، وعقود عمل وتأشيرات مشبوهة، إضافةً إلى معدات يُرجّح استخدامها في عمليات التزوير، وإيصالات لتحويلات مالية تُشتبه في ارتباطها بأنشطة الشبكة. وقد أُوقف المتورطون في عمليات متزامنة بعدة مدن، منها بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير، ما يبيّن امتداد نشاط الشبكة على نطاق جغرافي واسع.
إدانة وردع
تؤكد الأحكام القضائية الصادرة حزم السلطات المغربية في التصدي لجرائم السطو على الممتلكات العامة والخاصة، والتزوير والنصب والاحتيال، خصوصًا حينما يتورط فيها أفراد يُفترض فيهم حماية القانون والمجتمع. كما تشدّد هذه القضية على أهمية التعاون الوثيق بين المصالح الأمنية والقضائية في محاربة الظواهر الإجرامية التي تمس الاقتصاد والأمن العقاري، وضمان سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم.
