أثار قرار قاضي التحقيق باغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام بفاس موجة من الجدل في الاوساط القضائية والسياسية بالمغرب. القرار جاء بعد استنطاق المسؤول القضائي في إطار الامتياز القضائي بتهم تتعلق بالارتشاء والنصب واستغلال النفوذ والمشاركة في بث وقائع كاذبة بقصد التشهير، بناء على شكاية تقدم بها برلماني من حزب الاصالة والمعاصرة بمولاي يعقوب.
تحليل القرار يشير الى عدة ابعاد مهمة. اولا، الاجراءات القضائية التي تستهدف شخصيات عليا في الجهاز القضائي تعكس تحولا في التعامل مع ملفات الفساد واستغلال النفوذ، وهي خطوة نادرة الحدوث في المغرب. ثانيا، اغلاق الحدود امام المسؤول يعكس جدية القضاء في منع أي محاولة للهرب او التأثير على مجريات التحقيق، وهو ما يرسخ مبدأ سيادة القانون والامتناع عن التغطية على الاشخاص مهما كانت مواقعهم.
من الجانب السياسي، القضية قد تثير توترات بين مؤسسات الدولة، خاصة اذا استمرت التحقيقات او صدرت احكام نهائية، حيث ان الاشخاص المتورطون لهم علاقات قوية بالدوائر السياسية والمحلية. كما ان الشكاية المقدمة من برلماني حزب اصالة والمعاصرة تضع مسألة النزاهة السياسية والاجراءات البرلمانية تحت المجهر، خاصة فيما يتعلق بقدرة البرلمان على حماية نفسه من التشهير والتحقيقات القضائية.
القضية تحمل ايضا بعدا اعلاميا كبيرا، اذ انها تظهر قدرة القضاء على ملاحقة المسؤولين العموميين في قضايا الفساد، وهو ما قد يكون له اثر ايجابي على صورة المملكة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لكنه في نفس الوقت يثير تساؤلات حول تأثير هذه القضايا على الثقة في المؤسسات القضائية والسياسية على المدى القصير.
في النهاية، قرار اغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام بفاس ليس مجرد اجراء روتيني، بل مؤشر على تحولات مهمة في العلاقة بين القضاء والسياسة، ويطرح تحديات كبيرة امام المسؤولين القضائيين والسياسيين في كيفية ادارة مثل هذه الملفات الحساسة بما يحافظ على مبدأ الفصل بين السلطات ونزاهة الاجراءات القانونية.
