شهدت سواحل مدينة سيدي إفني، عملية أمنية وإنسانية ناجحة أسفرت عن إنقاذ 54 مرشحا للهجرة السرية، كانوا على متن قارب متهالك في عرض البحر. العملية التي نفذتها وحدات خفر السواحل بتنسيق مع السلطات المحلية، جاءت بعد تلقي إشارة استغاثة، لتسارع الفرق إلى التدخل في ظروف ليلية صعبة، متمكنة من نقل جميع المهاجرين إلى بر الأمان وتقديم المساعدة الطبية العاجلة لهم.
هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة ملف الهجرة غير النظامية الذي يشكل تحديا معقدا للمغرب، باعتباره بلد عبور واستقرار في آن واحد. فبينما تنجح السلطات في إحباط محاولات متكررة، يظل الإقبال على هذه الرحلات محفوفة المخاطر مؤشرا على استمرار العوامل الدافعة إليها، من بطالة وهشاشة اجتماعية، إلى جاذبية “الحلم الأوروبي” الذي يسوقه الوسطاء وشبكات التهريب.
انعكاسات هذه الظاهرة متعددة، فهي لا تقتصر على المخاطر الإنسانية المتمثلة في فقدان الأرواح، بل تمتد لتشمل تداعيات أمنية واقتصادية. فشبكات تهريب البشر غالبا ما ترتبط بجرائم عابرة للحدود، بما فيها تهريب المخدرات والأسلحة، مما يفرض على الأجهزة الأمنية جهدا مضاعفا لرصد أنشطتها وتفكيك بنيتها.
من جانب آخر، تكشف هذه الحوادث عن حاجة ملحة لتعزيز المقاربة التنموية في المناطق التي تشكل بؤرا للهجرة، عبر خلق فرص شغل وإطلاق مشاريع اقتصادية بديلة، بما يقطع الطريق أمام سماسرة الموت. كما تبرز أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الظاهرة، سواء عبر تبادل المعلومات الأمنية أو عبر برامج تنموية مشتركة مع دول المصدر والعبور والمقصد.
وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات المغربية جهودها لحماية الأرواح وضبط الحدود، يبقى الرهان الأكبر هو معالجة الجذور العميقة للهجرة غير النظامية، حتى لا تتحول مياه الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط إلى مقابر مفتوحة للباحثين عن مستقبل أفضل.
